برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و استنادات قانونی آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/11/10
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر آشتیان

موضوع

برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و استنادات قانونی آن

پرسش

1- برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه مشمول کدام ماده قانونی است؟ الف) ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ب) تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب
2- در صورت عدم شمول تبصره 3 ماده 2 مذکور بر موضوع، موضوع تبصره 3 چه مواردی را در بر می‌گیرد؟ چه ضمانت اجرایی دارد؟
3- خسارات مذکور در تبصره 4 ماده 2 قانون فوق آیا نیاز به دادخواست دارد یا ذیل رای کیفری مکلف به اظهار نظر هستیم؟

نظر هیات عالی

1 و 2- بند یک با توجه به نظریه مشورتی شماره 1039/92/7 مورخ 1392/6/4 اداره کل حقوقی به شرح زیر مورد تائید است؛
نظر به اینکه قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 که موخر بر قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 29 تیرماه 1354 است، بر طبق مواد 1 و 2 و 5 قانون توزیع عادلانه آب و تصریح تبصره های 3 و 4 ماده 2 این قانون، هر نوع تصرفی در اراضی ساحلی و سواحل دریاها ممنوع اعلام شده، مگر با مجوز وزارت نیرو و مطابق بند ج مواد یک و هشت آیین‌نامه مربوط، بستر رودخانه ها، نهر ها و مسیل ها در اختیار حکومت اسلامی که تعیین حدود آن به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه می‌باشد و حسب مورد به وسیله وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای معین می‌گردد، لذا در جرم برداشت غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه ها و سواحل دریا و اراضی ساحلی، متولی امر که وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه ای، شاکی ذینفع محسوب می‌شود و حفظ و حراست از سواحل دریا و منابع موجود در آن با مراجع مذکور می‌باشد؛ بنا به مراتب ماده 11 قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب سال 1354 با تصویب مقررات قانون توزیع عادلانه آب، در قسمتی که وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را متولی امر در این قبیل موارد اعلام نموده، نسخ ضمنی شده است.
3- نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان آشتیان، مورد تائید است.

نظر اکثریت

نظر اتفاقی در خصوص سوال 1 و 2: جرم مذکور مشمول هر دو ماده می‌شود و مجازات آن طبق ماده 690 می‌باشد.
نظر اکثریت در خصوص سوال 3: نیاز به طرح دادخواست می‌باشد. دلیل: در ماده مذکور، تشریفات مشخص نشده و به طور کلی بیان شده است و اصل بر رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می‌باشد و در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری نیز به لزوم طرح دادخواست اشاره شده است.

نظر ابرازی

نظر اقلیت در خصوص سوال 3: نیاز به دادخواست ندارد. دلیل: جبران خسارت در قسمت تخلفات و جرایم ذکر شده است، لذا ضرر و زیان را هم جزء مجازات ها آورده است و ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کلیات را بیان داشته و قانون توزیع عادلانه آب، قانون خاص است و از طرف دیگر، جبران خسارت مذکور، حقوق عامه می‌باشد.