تاریخ نظریه: 1395/05/04
شماره نظریه: 7/95/1029
شماره پرونده: 709-98-95
استعلام:
1- آیا در مورد وکلاء قوه قضائیه 187 بر اساس ماده 32 قانون وکالت و نیز ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم ارائه قرار داد وکالت وکیل با موکلش در کنار فرم وکالت نامه به دادگاه ضرورت دارد و یا اینکه این دو در واقع یک سند است و لزومی به ارائه قرار داد وکالت نیست و صرف ارائه وکالت نامه که در آن به مبلغ حق الوکاله قید شده است کفایت می کند؟
2- در صورت عدم پرداخت حق الوکاله وکیل و طرح دعوای وکیل به استناد قرارداد پنهانی خارج از پرونده که مبلغ آن چند برابر بیشتر از مبلغ وکالت تمبر خورده در دادرسی است آیا ملاک دادگاه کدام قرار داد است؟ برخی همکاران معتقدند که به جهت نظارت بر مقررات آمره وکالت و جلوگیری از فرار مالیاتی درج قرار داد وکالت ضرورت دارد و در صورت اختلاف وکیل و موکل ملاک آن قرار داد ضم در پرونده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
11- حسب ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد. بنابراین ضمیمه‌نمودن فتوکپی یا رونوشت مصدق وکالتنامه وکیل به دادخواست صحیح و قانونی است و مقررات این ماده ناسخ مقررات ماده 32 قانون وکالت (مصوب 1315) از حیث ارائه اصل وکالتنامه می‌باشد.
2- پاسخ همان است که طی نظریه 1301/94/7- 27/5/94خطاب به ان مرجع اعلام شده است.