تاریخ نظریه: 1399/01/05
شماره نظریه: 7/98/2056
شماره پرونده: 98-168-2056ک
استعلام:
با توجه به بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم به عنوان وثیقه، طلاجات، یا ارز خارجی یا... را جهت آزادی خود به دادگستری بسپارد؛ با توجه به عدم امکانات هر شعبه در داشتن گاوصندوق و عدم دسترسی دادگستری به صندوق امانات بانک‌ها و... چگونگی توقیف این اموال را بیان فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه‌گذار باید مدلل باشد و مستفاد از بند «خ» ماده 217 و مواد 220، 223، 224 و 226 قانون موصوف، این است که متعاقب صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه، انتخاب نوع آن با وثیقه‌گذار است و وثیقه‌گذار اعم از متهم یا شخص ثالث می‌تواند هر مالی را که قابل توقیف (سپردن) باشد به عنوان وثیقه معرفی کند و قاضی ذیربط باید حسب شرایط و امکانات موجود، به منظور پذیرش وثیقه معرفی شده، دستور مقتضی صادر کند. وجود معاذیری از قبیل فرض سوال و توالی فاسد یا آثار سوء احتمالی ناشی از پذیرش اموال منقول، مانع از پذیرش این اموال به عنوان وثیقه نیست.