صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/15
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر دیواندره
موضوع
مسئولیت صادر کنندگان متعدد چک در برابر ثالث
پرسش
در صورت تعدد صادرکنندگان چک که در بانک محال علیه میزان مسئولیت آنها متفاوت می‌باشد. آیا در مقابل دارنده ثالث نیز صادرکنندگان مسئولیت تضامنی دارد یا نسبی (به نسبت درصد مسئولیت)؟
نظر هیئت عالی
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان دیوان دره موجه و مورد تأیید است. ضمناً نظریه مشورتی شماره 490/95/7 مورخ 1395/3/8 اداره کل حقوقی بشرح زیر موید این استنتاج است:
(اولاً با توجه به این که تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسئولیت امضاء کنندگان در خط طولی است نه عرضی و اصل عدم تضامن می‌باشد، بنابراین مسئولیت هر یک از امضاء کنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین شده و اگر میزان مسئولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تساوی است.
ثانیاً اگر یکی از صاحبان حساب مشترک به دیگری برای صدور چک وکالت داده باشد، موضوع مشمول ماده 19 قانون صدور چک خواهد بود و صادر کنندگان و صاحب حساب مشترک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک خواهند بود.)
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه عنوان صادر کننده برای هر یک از صاحبان امضاء هر چند مسئولیت ایشان ده درصد در مقابل نود درصد باشد صدق می کند و به صراحت ماده 643 قانون تجارت صادرکنندگان و ظهرنویسان و ضامن مسئولیت تضامنی در مقابل دارنده چک دارند در فرض سوال نیز هر یک از صاحبان امضاء صادرکننده محسوب و توافق طرفین در تعیین میزان مسئولیت هر یک از صاحبان امضاء در مقابل اشخاص ثالث موثر نیست و محدود کردن مسئولیت اعتباری ندارد و اصل عدم توجه به ایرادات و روابط حقوقی فیمابین صادرکنندگان مربوط به خودشان بوده و مخالف قاعده امری است و یکی از امتیازات اسناد تجاری
تضامنی بودن مسئولیت صادرکنندگان و ظهرنویسان است.
نظر اقلیت
تضامنی بودن مسئولیت امری استثنائی است و مربوط به خط طولی است یعنی صادرکننده، ظهرنویس و ضامن. دلیلی بر عدم توجه به توافق صادرکنندگان در تعیین مسئولیت نداریم که نظریه
شماره 1843/72/9 -1392/9/23 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز که اعلام داشته: «مسئولیت مدنی و کیفری هر یک از صادرکنندگان چک به میزانی است که در افتتاح حساب تعیین شده در صورت عدم یقین اصل تنصیف است.» و مواد 94 و 90 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب نیز که بیان داشته باید تأمین متناسب با دلائل و اسباب جرم و ضرر و زیان ناشی از جرم باشد و ماده 9 قانون صدور چک نیز موید مراتب بوده یعنی صادرکنندگان مسئولیت شان از نظر حقوقی به نسبت درصد تعیین ولی از نظر کیفری شرکت در جرم محسوب می‌شود و در مورد صادرکنندگان ضم ذمه به ذمه نیست تا مسئولیت تضامنی باشد میزان مسئولیت صادرکنندگان در بانک مشخص است لذا مسئولیت نسبی است نه تضامنی.