تاریخ نظریه: 1396/12/15
شماره نظریه: 7/96/3095
شماره پرونده: 754-1/861-69
استعلام:
-با توجه به اصول کلی حاکم بر آئین دادرسی مدنی و کیفری شاکی باید در دعوای مطروحه ذی نفع یا ذی سمت باشد در فرض ارتباط نامشروع خانمی با مرد اجنبی آیا شوهر وی با عنایت به مفاد مواد 14 و 102 قانون آئین دادرسی کیفری و حق الناس نبودن موضوع می‌تواند به عنوان شاکی در مرجع قضایی حضور پیدا کند یا خیر؟ کما اینکه در عمل و رویه به عنوان شاکی ورود پیدا می کنند.
2- در پرونده هایی که متهم با عناوین اتهامی متعدد تحت تعقیب قرار می‌گیرد و بازپرس در خصوص بعضی از عناوین اتهامی قرار جلب به دادرسی و برخی دیگر قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب صادر نماید توجهاً به مفاد مواد 267 و 268 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر صدور کیفرخواست ظرف دو روز توسط دادستان و ارسال آن بلافاصله از طریق شعبه بازرسی به دادگاه آیا باید بدواً قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب با توجه به ماده 270 همان قانون به شاکی ابلاغ و فرآیند قانونی طی گردد و پس از قطعیت قرار موصوف پرونده به دادگاه ارسال گردد یا اینکه با عنایت به طولانی بودن فرآیند ابلاغ قرارهای منع و موقوفی تعقیب و قطعیت یا اعتراض ذی نفع و مدنظر قرار دادن قید بلافاصله در قسمت اخیر ماده 268 قانون موصوف برای ارسال کیفرخواست با تشکیل بدل مفید کیفرخواست ظرف مهلت مقرر قانونی به دادگاه ارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) منظور از شاکی، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان قابل مطالبه شده است و براساس ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضرر و زیان های قابل مطالبه، اعم است از زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول و بر اساس تبصره یک آن ماده، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی و هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. با این وصف، در فرض سوال، همسر در جرائم منافی عفت می‌تواند در زمره شکات باشد و غیر قابل گذشت بودن جرم مذکور منافاتی با تحقق این امر ندارد.
2) تکلیف مقرر در ماده 268 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مبنی بر ارسال پرونده با صدور کیفرخواست، ظرف دو روز پس از موافقت دادستان با قرار جلب به دادرسی صادره از سوی بازپرس، ناظر به موارد غالب و جایی است که اتهام یا اتهامات مذکور در پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی شده است و در مواردی که در خصوص برخی از اتهامات قرار جلب به دادرسی و در قسمتی دیگر منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب شده باشد، حسب مورد باید با توجه به آثار حقوقی مربوطه (ناشی از ارسال یا عدم ارسال پرونده به تفکیک به دادگاه و از جمله ایجاد اطاله دادرسی یا تاثیر در پرونده‌های زندانی دار و یا ایجاد صلاحیت‌های متفاوت در رسیدگی دادگاه‌ها) اتخاذ تصمیم گردد.