مرجع صالح در بازنگری رای بزه آدم ربایی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/12
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر جهرم

موضوع

مرجع صالح در بازنگری رای بزه آدم ربایی

پرسش

آیا با توجه به اینکه در وضعیت کنونی و تغییر میزان مجازات مقرر در ماده 621 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) در مورد بزه آدم ربایی که موجب تغییر صلاحیت دادگاه شده است و اینکه مطابق بند الف ماده 11 قانون مجازات اسلامی، قواعد صلاحیت عطف به ماسبق می‌شود؛ آیا تغییر آرای مربوط به بزه آدم ربایی در صلاحیت دادگاه کیفری دو است یا در صلاحیت دادگاه کیفری یک؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت که بازنگری در رای سابق که از دادگاه کیفری یک صادر شده را در صلاحیت دادگاه کیفری یک می داند، صحیح اعلام می‌شود و رای وحدت رویه شماره 796 مورخ 99/7/1 دیوانعالی کشور موید این استنتاج است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه رای سابقاً در دادگاه کیفری یک صادر شده است، لذا بازنگری در آن هم با همان دادگاه خواهد بود و اینکه بازنگری با دادگاه صادر کنند حکم قطعی است در ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. علاوه بر آنکه دادگاه کیفری یک با وصول کیفرخواست پس از آنکه صلاحیت و ایرادات را بررسی نمود و قرار رسیدگی صادر شد امکان صدور قرار عدم صلاحیت را نخواهد داشت ولو اینکه مجازات و بزه مورد حکمش از موارد در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد باید به رسیدگی و صدور رای ادامه دهد.

نظر اقلیت

باید توجه داشت که ماده 10 قانون مجازات اسلامی از جهت صلاحیت و قواعد شکلی در مقام بیان نیست و منظور از دادگاه صادر کننده حکم قطعی با فرض وجود صلاحیت است و در موارد استثنایی که علاوه بر قواعد ماهوی، مقررات شکلی نیز تغییر یافته باید مرجع صالح را از قوانین ناظر به صلاحیت یافت و لذا باید به ماده 11 قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد که در مقام بیان عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی و صلاحیت است و لذا با اصلاح صورت گرفته در مورد بزه آدم ربایی این بزه درجه 4 و 5 خواهد بود و از صلاحیت دادگاه کیفری یک خارج شده است و با فرض عدم صلاحیت، امکان بازنگری در رای نیز برای این مرجع وجود نخواهد داشت و برای بازنگری باید دادگاه کیفری دو اقدام نماید و همچنین عدم امکان صدور عدم صلاحیت پس از قرار رسیدگی ناظر به موضوع مطروحه نیست؛ چرا که موجبات عدم صلاحیت مطابق قوانین جدید و پس از قرار رسیدگی ایجاد شده است.

نظر ابرازی

در فرض نظر اقلیت در مورد اینکه به چه نحوی به دادگاه کیفری دو ارسال شود، مستقیماً به دادگاه کیفری دو ارسال یا بدواً توسط دادگاه کیفری یک نقض شود یا اینکه ابتدا از سوی دیوان عالی کشور نقض گردد و سپس دادگاه کیفری دو اقدام به بازنگری در رای نماید اختلاف وجود دارد.

منبع

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

برچسب‌ها