تاریخ نظریه: 1396/08/01
شماره نظریه: 7/96/1766
شماره پرونده: 1360-1/168-96
استعلام:
نظر به اینکه در جرم عدم رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی دادگاه‌های محترم کیفری با این استدلال که مجازات دو ماه حبس شدیدتر می‌باشد و جایگزین مجازات حبس با توجه به تعرفه های قضایی سال 1396 جزای نقدی از 3 میلیون و سیصد هزار ریال تا 33 میلیون ریال است این جرم را درجه 6 تلقی می‌نمایند ولی مجازات مقرر قانونی در ماده 638 قانون تعزیرات ومجازات‌های بازدارنده ده روز تا دو ماه حبس و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی پیش بینی شده است با عنایت به اینکه مجازات پیش بینی شده صرفا حبس نمی‌باشد و در مقرره قانونی از کلمه یا استفاده شده است آیا با توجه به بند اول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین جرم عدم رعایت حجاب شرعی در انظار عمومی در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی آن جرم است که بر اساس شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن مشخص می‌گردد؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، طبق جدول شماره 16 تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1395 و نیز جدول تغییر تعرفه‌های خدمات قضایی در سال 1396 در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه 1396 که در حکم قانون و در سال منظور، لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (که مجازات قانونی این جرایم است) در ردیف‌های دوم، سوم و چهارم جدول‌های یادشده، بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون اخیرالذکر و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص‌های مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره‌های آن است که در حال حاضر، جرایم مزبور از جمله جرم موضوع تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی) که در استعلام اشاره شده، جرم تعزیری درجه 6 محسوب و از شمول ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری خارج و در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، در دادگاه مطرح می‌شود.