تاریخ نظریه: 1388/02/06
شماره نظریه: 7/88/634
شماره پرونده: 88-82-85
استعلام:
با توجه به مقررات قانون دادگاه خانواده و قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که هر دو قانون موخر بر زمان صدور رأی وحدت رویه 508 مورخ 1367/3/4 است در حال حاضر آیا رأی اخیرالذکر به اعتبار خود باقی است و رسیدگی به ادعای وقفیت ملک در صلاحیت کدام دادگاه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب رأی وحدت رویه شماره 508 مورخ 1367/3/4 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور اگر نسبت به رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت شود، چون اختلاف در اصل وقفیت است موضوع از شمول قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363/1/28 و صلاحیت کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرائی قانون یادشده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و صلاحیت کمیسیون مذکور در مورد تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است که اولاً - قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1371 از این حیث تفاوتی با قانون 1363 ندارد و فقط کلمه موقوفات به موقوفات عام مقید گردیده است. ثانیاً - اگر چه در قانون و مقررات فعلی، دادگاه مدنی خاص از سیستم قضائی حذف شده و دادگاه خانواده جایگزین آن گردیده و در قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 1376/5/8 نیز دعاوی وقف از صلاحیت دادگاه خانواده خارج گردیده و در صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی حقوقی است ولی با توجه به اینکه مبانی استدلال رأی وحدت رویه این است که بلحاظ ترافعی بودن موضوع و اختلاف در اصل وقفیت، رسیدگی به دعوی در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 2 آیین‌نامه مرقوم نبوده و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و با فقدان دادگاه مدنی خاص نیز امر رسیدگی در دادگاه‌های عمومی حقوقی بعمل می‌آید لذا رأی وحدت‌رویه یاد شده کماکان به قوت خود باقی است.