تاریخ نظریه: 1397/12/18
شماره نظریه: 7/97/2080
شماره پرونده: 97-127-2080
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- در فرضی که محکمه بدوی با صدور حکم به الزام زوج به طلاق یا گواهی عدم امکان سازش، علیرغم مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، در مورد حقوق مالی زوجه و وضعیت حضانت و ملاقات فرزندان مشترک زوجین تعیین تکلیف ننموده است، در صورت طرح پرونده مزبور در دادگاه تجدیدنظر، به لحاظ عدم تعیین تکلیف دادگاه بدوی نسبت به موارد مذکور، از آنجائیکه مطابق ماده 7 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در دادگاه بالاتر رسیدگی نمود، مگر اینکه در مرحله نخستین در آن دعوا حکم صادر شده باشد و با عنایت به ماده 349 قانون اخیرالذکر، در فرض مذکور دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیف به صدور حکم نسبت به موارد مذکور نیست و به دادگاه بدوی جهت اظهارنظر پیرامون موارد معنونه متذکر میشود و دادگاه بدوی مکلف به اعمال مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391 میباشد. بدیهی است پس از اقدام دادگاه بدوی در این خصوص چنانچه زوجه درخواست تجدیدنظر نماید، مرجع تجدیدنظر به تکلیف قانونی خود عمل خواهد نمود. ضمناً در صورت عدم تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه با توجه به اینکه در ماده 29 قانون یاد شده تصریح شده است که ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است، مادام که راجع به این حقوق تعیین تکلیف نشده است، دادگاه نمیتواند در اجرای ماده 39 قانون مذکور، قابل اجرا بودن گواهی عدم امکان سازش و یا حکم طلاق را گواهی نماید.
ب- با توجه به پاسخ بند الف، سوال مطرح شده راجع به تکلیف پرداخت دستمزد کارشناس در مرجع تجدیدنظر منتفی است.