تاریخ نظریه: 1395/07/26
شماره نظریه: 7/95/1747
شماره پرونده: 95-218-1074
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی مذکور در بند «ت» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، مطلق است.
ثانیاً: منظور از اموال عمومی و دولتی با توجه به قانون محاسبات عمومی (مواد 106به بعد)، اموالی است که متعلق به وزارتخانه‌ها و موسسات عمومی یا دولتی است.
ثالثاً: با توجه به تصریح نام کمیته امداد امام خمینی (ره) در فهرست نهادهای عمومی غیردولتی مطابق قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373 و فقدان نص قانونی بر خروج نهاد یادشده از شمول نهادهای عمومی غیردولتی، تردیدی در اطلاق عنوان نهاد عمومی غیردولتی بر نهاد یادشده وجود ندارد و مضافاً به این که کمیته مزبور برخی از امور عمومی نظیر اقداماتی در حوزه حاکمیتی تأمین اجتماعی را نیز عهده دار می‌باشد که از این حیث نیز از مصادیق ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می‌گردد. بنابراین چنانچه طرف دعوای اشخاص، کمیته امداد امام خمینی (ره) باشد موضوع مشمول اطلاق بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 است و پرداخت تسهیلات و وام از سوی صندوق قرض‌الحسنه ولو این که صندوق مزبور دارای شخصیت حقوقی مستقل از کمیته امداد امام خمینی (ره) باشد تأثیری در امر صلاحیت شورا نخواهد داشت؛ بدیهی است که در صورت طرح دعوا به طرفیت صندوق قرض‌الحسنه اعطا کننده تسهیلات و با فرض استقلال شخصیت حقوقی صندوق مزبور و چنانچه کمیته یادشده نیز طرف دعوا قرار نگیرد، رسیدگی شورای حل اختلاف با رعایت حد نصاب قانونی مربوط بلامانع خواهد بود./ب ه