صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/12/16
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین
موضوع
تکرار جرایم مربوط به مواد مخدر
پرسش
اگر فردی مرتکب یکی از جرایم بندهای 4، 5 و 6 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر شده و پس از قطعیت، مرتکب یکی از جرایم موضوع بندهای یک، دو و سه گردد آیا تفهیم اتهام می‌بایست با وصف تکرار باشد و بر اساس آن قرار تأمین اخذ شود و یا موضوع مشمول وصف تکرار نیست؟
نظر هیئت عالی
در خصوص تکرار جرم هریک از بندهای مواد 4 و 5 قانون مبارزه با مواد مخدر به استثنای بند 1، 2 و 3 که حکم تکرار آن در هر بند ذکر شده است باید وفق تکلیف مقرر در آن بند عمل گردد. نتیجتاً نظریه اکثریت با عمومات تکرار جرم منطبق است و موافق با تفسیر منطقی از مواد 4، 5 و 6 قانون اشعاری است.
نظر اکثریت
چنان‌چه فردی مرتکب یکی از جرایم بندهای 4، 5 و 6 ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد و پس از قطعیت رأی، مجدداً مرتکب یکی از جرایم موضوع بند 1، 2 و 3 ماده فوق گردد مورد مشمول تکرار می‌شود و مرتکب، به مجازات تکرار جرم آن بند محکوم می‌گردد زیرا در تکرار جرم، تکرار فعل ملاک می‌باشد، نه تکرار جرم و قانونگذار نیز غالباً از عبارت «برای بار اول یا برای بار دوم» استفاده نموده است.
اگر چه مسئله تکرار جرایم مربوط به مواد مخدر در همان قانون مبارزه با مواد مخدر بیان شده اما در پاره‌ای از موارد قانونگذار سکوت نموده است، مثلاً چنان‌چه شخصی برای بار اول مرتکب جرم حمل و نگهداری 21 کیلوگرم تریاک شود (مشمول بند 4 و 5 ماده 5 قانون موصوف) و پس از قطعیت رای مجدداً مرتکب حمل 21 کیلوگرم تریاک (بند 5، ماده 5 قانون مذکور) شود، در فرض پذیرش عدم شمول تکرار، شخص را تنها به مجازات همان بند باید محکوم کرد ولی اگر همین شخص در مرتبه دوم مرتکب حمل 5/2 کیلوگرم تریاک (بند 3 ماده 5) گردد باید مجازات ایشان از باب تکرار در مرتبه دوم یک برابر و نیم مجازات جرم جدید شود و این مسئله با عدالت همسازی ندارد، لذا در خصوص تکرار جرم هر یک از دیگر بندهای مواد 4 و 5 به استثنای بند 1 و 2 و 3 که حکم تکرار آن در هر بند ذکر شده است و باید وفق تکلیف مقرر در آن بند عمل گردد، در مواردی که جرم اول مربوط به بند بالاتر باشد با استدلال فوق عمل می‌شود و اگر جرم اول ناظر به بند پایین‌تر باشد، به قیاس اولویت تکرار جرم محقق می‌شود. سیاست قانونگذاران مواد مخدر سخت گیری، عدم اغماض نسبت به مجرمین حرفه‌ای و تکرار جرایم آنان می‌باشد و در صورت عدم تعیین تکلیف قانون پیرامون موارد فوق و در جایی که قانونگذار ساکت است می‌باید به عمومات جزا مراجعه گردد و تکرار جرم را مشمول ماده 137 قانون مجازات اسلامی دانست.
در واقع اجرای ماده 137 قانون مجازات اسلامی می‌تواند مکمل ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر باشد. در صورت تکرار بندهای 1، 2 و 3 ماده 4 و 5 با سابقه بندهای 4و 5 و 6 ماده 5 بر اساس این قانون عمل نمود و کیفر مرتکب را به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن تعیین نمود.
نظریه مشورتی شماره 1058/7 مورخ 1387/2/24اداره حقوقی و نظریه مشورتی 4047/7 مورخ 1386/6/19و رویه حاضر در دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور نیز موید نظر اکثریت می‌باشد.
نظر اقلیت
در فرض مسئله موضوع مشمول تکرار نمی‌باشد و صرفاً ارتکاب مجدد جرم همان بند باعث تکرار جرم می‌شود و تکرار سایر بندها را شامل نمی‌گردد. چرا که نحوه نگارش و انشای ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر عبارت «تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر» به گونه‌ای است که مجازات مرتکبین تکرار جرم برای هر یک از بندهای یک و دو و سه هر دو ماده 4 و 5 را در بر بگیرد. حکم تکرار جرم سایر بندهای مواد چهار و پنج به غیر از بندهای یک، دو و سه را در همان بند ذکر کرده و اشاره‌ای به سایر بندها برای تحقق تکرار نمی‌کند.
از طرف دیگر در قانون مبارزه با مواد مخدر مسئله تکرار به صراحت بیان گردیده است و سکوت قانونگذار مطرح نمی‌باشد. اگرچه در پاره‌ای موارد مسئله دقیقاً ذکر نشده است لذا نمی‌توان به عمومات جزا استناد نمود و قانونگذار نسبت به موضوع می‌باید رفع ابهام کند.
نظریه 5032/7 مورخ 90/12/24 و 120/7 مورخ 91/1/30اداره حقوقی قوه قضائیه موید نظر اقلیت می‌باشد.