تاریخ نظریه: 1396/06/26
شماره نظریه: 7/96/1435
شماره پرونده: 1082-93-96
استعلام:
در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در تبصره 1 قانونگذار بیان نموده که چنانچه محکومٌعلیه خارج از مهلت مقرر در این ماده ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوی اعسار خود را اقامه کند محکومٌعلیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌبه ارائه نماید دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌعلیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد میکند و اینکه در ماده 15 همان قانون قانونگذار اعلام نموده دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمیشود این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امور ورشکستگی خود را درخواست کنند که در این صورت آیا زندانی که ادعای ورشکستگی مینماید میتوان مثل ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با وثیقه یا کفالت تا روشن شدن ورشکستگی آزاد نمود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمیشود و آنان در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند، بنابراین در صورتی که تاجر در اجرای ماده یادشده دعوای ورشکستگی تقدیم نموده باشد، به مانند آن است که دعوای اعسار تقدیم نموده و بنابراین حسب آنکه در مهلت سی روزه یا خارج از آن باشد، باید حسب مورد برابر متن ماده 3 قانون یاد شده از حبس وی خودداری شود یا برابر تبصره 1 آن رفتار شود.