صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1395/05/01
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
توقیف مال
پرسش
تعارض بین مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی چگونه قابل جمع است ؟
نظر هیئت عالی
مواد 61 و 146 قانون اجرای احکام مدنی با یکدیگر تعارضی ندارند، با این توضیح که اولاً ماده 61 قانون مذکور ناظر بر اموال منقولی است که توسط محکوم علیه یا محکوم له برای توقیف معرفی شده و شخص ثالث اماره ید دارد و متصرف ادعای مالکیت دارد و یا آن را متعلق به دیگری معرفی می‌نماید، در این صورت مال منقول توقیف نمی شود. ثانیاً مطابق ماده 146 ق. ا. ا.م اگر در مال منقول یا غیر منقول توقیف شده شخص ثالث ادعای حقی نماید، اعم از این که مستند به سند رسمی باشد یا عادی، طریق احقاق حق ثالث در مواد 146و 147 قانون مرقوم بیان شده است؛ در هر حال تعارضی بین مواد 61 و 146 ق. ا. ا. م وجود ندارد.
نظر اتفاقی
از ماده 61 قانون اجرای احکام این طور مستفاد می‌شودکه محکوم علیه ملزم است بر طبق قواعد اجرای احکام شرایط لازم را برای اجرا فراهم نماید و یا خود محکوم، مالی را معرفی کند؛ در این هنگام با معرفی مال با این وضعیت مواجه می‌شود که شخص ثالث یعنی فردی که اساساً در روند اجرا هیچ نقشی نداشته، مالش مورد تعرض قرار گیرد.
موضوع دیگر اینکه گاهی حالتی متصور است که مال منقول معرفی شده و در تصرف شخص ثالث است و یا اینکه مال غیر منقول به نام شخص ثالث می‌باشد.در مواقعی که مال منقول در تصرف ثالث باشد باید متصرف ثالث ادعای مالکیت کند و تنها در این صورت می‌تواند نقش بازدارندگی در روند اجرا ایفا کند. حالت بعدی مواقعی است که شخص ثالث در روند اجرای حکم و قواعد اجرایی اساساً حضور نداشته و از این موضوع نیز آگاهی نداشته است که اموالی که متعلق به او بوده، موضوع عملیات اجرایی قرار گرفته و حکمی برای آنها صادر شده است. در این حالت شخص ثالث می‌تواند پس از آگاهی از موضوع وارد جریان رسیدگی شده و نقش مهمی نسبت به اقدامات صورت گرفته ایفا کند و وضعیت را به حالت قبل از اجرا برگرداند. این امور در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی تصریح گردیده است. در این موارد همچنین باید توجه نمود که چنانچه ثالث نسبت به مال توقیف شده (اعم از منقول یا غیر منقول) اظهار حقی نماید و ادعای شخص مذکور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، در این حالت و در صورت احراز، با دستور اداری از موضوع رفع توقیف خواهد شد.
1) موضوع مواد 61 و 69 قانون اجرای احکام مدنی اموال منقول بوده است در حالی که مواد 146 و 147 قانون مذکور شامل کلیه اموال منقول و غیر منقول و وجوه نقد می‌باشد.
2) در ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی مال در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه بوده و متصرف که شخص ثالث می‌باشد نسبت به آن ادعای مالکیت داشته یا آن را متعلق به دیگری معرفی می‌نماید. در این حالت شخص ثالث متصرف، با تکیه بر اماره تصرف خود در مقابل ادعای محکوم به، مبنی بر تعلق مال به محکوم علیه، ارجحیت داشته و چون ادعای محکوم له مبتنی بر دلیل قانونی و قرینه نمی‌باشد و در مقابل آن تصرف، مبنی بر اماره ید است به حکم ماده 61 قانون اجرای احکام مدنی آن مال متعلق به محکوم علیه تشخیص داده نمی شود و توقیف نخواهد شد.
3) در ماده 69 قانون اجرای احکام مدنی شخص ثالث بر خلاف ماده 61 قانون مذکور، تعرض نسبت به مال نداشته و ظاهراً مال در تصرف محکوم علیه یا شخص دیگری که نسبت به توقیف مال به عنوان محکوم علیه معترض نیست قرار دارد و یا اینکه اصلاً مال در تصرف هیچ شخصی نمی‌باشد. در این حالت شخص ثالث به هنگام توقیف نسبت به آن اظهار حقی می‌نماید که در این جا به علت آن که متصرف نسبت به مال در حال توقیف ادعای مالکیت ننموده آن را متعلق به دیگری معرفی نمی کند موضوع از شمول ماده 61 خارج خواهد شد. در این حالت مامور اجرا مال را توقیف و مشخصات اظهار کننده و خلاصه اظهارات او را صورت مجلس کرده و در هر حال اظهار حق ثالث مانع توقیف نمی‌باشد. زیرا اصل بر اجرای حکم است و هیچ امری مانع اجرای حکم نیست مگر در موارد استثنایی که نباید از این موارد قیاس اولویت گرفت زیرا جایگاه قیاس متزلزل است و به علاوه آنچه در ماده 146 پیش بینی شده است رفع توقیف است نه اجتناب از توقیف. در این حالت در صورتی که ادعای ثالث مبتنی بر حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است به حکم ماده 146 و با توضیحاتی که سابقاً اشاره شد رفع توقیف انجام و الا عملیات اجرایی ادامه می یابد و مدعی ثالث برای جلوگیری از عملیات اجرا و اثبات ادعای خویش باید به دادگاه مراجعه نماید.