تاریخ نظریه: 1402/09/11
شماره نظریه: 7/1402/553
شماره پرونده: --- - 91 - 553 ع
به استحضار میرساند موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد وفق بند (پ) ماده 12 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1396 و همچنین رای شماره --- مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از سال 1391 به عنوان موسسه دولتی محسوب میشود. با عنایت به اینکه تصدی سمت و یا هر پست اداری توسط وکیل دادگستری برخلاف نص قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و از آنجا که پست دبیری هیات مدیره بر اساس عمومات و قوانین حاکم بر شرکتها، پست سازمانی بوده و سمت و مسئولیت اجرایی میباشد و دبیر هیات مدیره همواره کارمند شرکت محسوب میشود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا وکلا و کارآموزان وکالت در خصوص تصدی پست دبیری هیات مدیره مشمول قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشند؟
به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، «منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود». همچنین وفق تبصره 3 همین ماده واحده، شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیاتهای مدیره و شوراهای موسسات و شرکتهای دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت میگیرد، شغل دیگر محسوب نمیگردد؛ لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود».
در بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 مقرر شده است که به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است، در حین اشتغال به خدمت، اجازه وکالت داده نمیشود؛ در ماده 80 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/04/02 ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز وکلایی که به مشاغل دیگری از جمله در شرکتهای دولتی به طور رسمی، پیمانی و قراردادی مشغول میشوند ملزم به تودیع وکالت حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال شدهاند؛ لذا ملاحظه میشود در تمامی مستندات قانونی یادشده، شرط ممنوعیت از تصدی بیش از یک شغل، اشتغال به شغل دیگر دانسته شده و با لحاظ تعریف شغل در تبصره 2 ماده واحده صدرالذکر، به نظر میرسد در فرض سوال چنانچه دبیری هیات مدیره جزء پستهای سازمانی شرکت و شغل محسوب شود، با عنایت به ملاک رای وحدت رویه شماره 194 مورخ 1386/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند 8 ماده 43 آییننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400/04/02 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی، پذیرش این سمت از سوی وکلا یا کارآموزان وکالت با منع قانونی مواجه خواهد بود.