صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/14
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
موضوع ذیل ماده 9 قانون اصلاح صدور چک
پرسش
با توجه به مقرره ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک، مقام صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، مرجع صدور اجراییه است یا مرجع رسیدگی به دعوی صادر کننده چک، دعوی مطروحه صرفاً دعوی حقوقی است یا طرح شکایت کیفری هم ممکن است؟
نظر هیات عالی
مرجع صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، موضوع ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک همان مرجعی است که مبادرت به صدور اجراییه نموده است، زیرا با توجه به ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی مرجع دیگر نمی‌تواند دستور توقف اجراییه که توسط قاضی صادر شده را بدهد، مگر اینکه صراحتاً به مرجع دیگر این اختیار داده شده باشد. در حالی که چنین صراحتی در ماده 23 قانون مذکور دیده نمی‌شود، زیرا ماده مذکور در طرح دعاوی از جانب صادر کننده به مراجع قضایی اشاره کرده ولی در مورد مرجع صدور قرار توقف عملیات اجرایی به مرجع قضایی اشاره نموده است که این امر حاکی از آن است که منظور از مرجع قضایی همان مرجع صادر کننده اجراییه است. بنابراین، چنانچه دعوایی اعم از حقوقی یا کیفری در مرجع قضایی ذیصلاح توسط صادرکننده مطرح شود، قاضی صادر کننده اجراییه با ملاحظه آن پرونده چنانچه احراز کند ضرر جبران ناپذیری در اثر ادامه عملیات وارد می‌شود می‌تواند با اخذ تامین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر کند.
نظر اکثریت
دعوی مطروحه دعوی حقوقی است و مرجع رسیدگی کننده دعوی، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می‌کند.
دلایل این نظریه:
1- در ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک اصطلاح دعوی به کار رفته است و دعوی به معنای خاص مراد است، شکایت کیفری دعوی نیست هر چند نتیجه آن به عنوان دلیل دعوی حقوقی کاربرد دارد.
2- توقیف عملیات اجرایی امور مدنی توسط مرجع قضایی کیفری (دادسرا یا دادگاه کیفری) خلاف قاعده است، ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری که مرجع اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مرجع کیفری را دادگاه حقوقی تعیین نموده است، از سازگاری این قاعده با اصول حقوقی حکایت دارد.
نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1729/7 مورخ 1382/03/03 و 5981/7 مورخ 1383/08/09 که در مورد ماده 14 قانون صدور چک (جعل، سرقت - کلاهبرداری و..) به لزوم طرح دعوی بی‌اعتباری چک و استرداد لاشه چک اشاره دارد، موید این برداشت است.
نظر اقلیت
دعوی عام است و حسب مورد، دعوی حقوقی با شکایت کیفری مطرح می‌شود و مرجع رسیدگی به دعوی، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌کند.
دلیل نظریه:
دعوی در ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک، عام است و شامل شکایت کیفری هم می‌شود، چنان که در موارد متعددی قانون گذار کلمه دعوی را به همین معنا به کار برده است، با توجه به این که موضوع قرار توقف اجراییه است نه رای دادگاه، صدور قرار توقف نسبت به اجراییه توسط دادسرا و دادگاه کیفری خلاف قاعده نیست.