صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/04/05
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
قابلیت استماع درخواست ابطال عملیات اجرایی شخص ثالث یا یکی از طرفین
پرسش
در مرحله اجرای حکم ممکن است مواردی حادث شود که لازم است دادگاه صادرکننده
اجراییه، اظهارنظر نماید. در بسیاری از این موارد یکی از طرفین پرونده و یا شخص ثالث
ممکن است به جهت ایرادی که بر علمیات اجرایی دارد دادخواست ابطال عملیات اجرایی
ارایه نماید. آیا این دادخواست از جهت موازین حقوقی قابلیت استماع و رسیدگی دارد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال چنانچه شخص ثالث نسبت به
عملیات اجرایی اجرای احکام مدنی اظهار حقی نماید و یا ایراد و اعتراضی
داشته باشد مطابق مقررات مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به شکایت از
عملیات اجرایی رسیدگی و حسب مورد تعیین تکلیف خواهد شد. اعتراض شخص ثالث
موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1379 ناظر به مواردی است که در
دعوایی رأی صادر شده باشد که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا
نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی شده بهعنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد.
بنابراین، با توجه به مراتب فوق حسب مورد، دادگاه ذیصلاحیت باید تعیین تکلیف کند.
نظر اکثریت
ایرادی که در مرحله حکم و یا بعد از آن ممکن است از سوی طرفین پرونده و یا شخص
ثالث عنوان شود مصادیق مختلفی دارد، اما هریک از این مصادیق را که در نظر بگیریم میبینیم
قانونگذار جهت بررسی و رسیدگی به آن راهکار مشخصی در نظر گرفته است. بهعنوان مثال
اگر در اثنای اجرای حکم شخص ثالثی ادعای حقی نسبت به موضوع اجراییه داشته باشد در
موارد 420 و 421 قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده که باید دادخواست و یا درخواست
(بسته به نوع اعتراض) ارایه نماید. اگر حکم غیابی در حال اجرا باشد و محکومٌعلیه غیابی
نسبت به آن اعتراض داشته باشد باید دادخواست واخواهی بدهد. اگر مدرک و دلیل جدیدی
به دست آید که بتوان با آن حکم اولیه را نقض کرد محکومعلیه باید دادخواست اعاده دادرسی
بدهد اگر شخص ثالث نسبت به مال توقیفی در اجرای احکام ادعای حقی داشته باشد طبق
ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی تحت عنوان ثالث به آن رسیدگی میشود. اگر محکومعلیه
مال توقیفی را از مستثنیات دین بداند اما اجرای احکام نظر مخالف داشته باشد، پرونده جهت
تعیین تکلیف به دادگاه ارسال میشود و دادگاه با یک دستور اظهارنظر مینماید. اگر نسبت به
عملیات مزایده اعتراضی شود دادگاه بدون تشریفات و با یک دستور تعیین تکلیف مینماید.
بنابراین، هر مصداقی را که در نظر بگیریم میبینیم که بدون دادخواست ابطال عملیات اجرایی
موضوع قابل طرح است، اما از طرفی رویه قضایی براین است که چنین دادخواستی در محاکم
قابل پذیرش است و آرای زیادی چه از محاکم بدوی و چه از محاکم تجدیدنظر صادر شده که
در آنها نسبت به قبول یا رد دادخواست ابطال عملیات اجرایی اظهارنظر شده است؛ فلذا اگرچه
از نظر حقوقی ضرورتی جهت ارایه دادخواست نیست اما اگر ارایه شد منعی جهت پذیرش و
رسیدگی نمی‌باشد.
نظر اقلیت
همان طور که بیان شد قانونگذار برای هریک از ایراداتی که ممکن است در جریان اجرای
حکم یا پس از آن از سوی طرفین پرونده و یا شخص ثالث وارد شود نحوه رسیدگی
مشخصی با یک عنوان خاص حقوقی در نظر گرفته است. حال اگر معترضی تقاضای خود را
در قالب این عنوان حقوقی که قانونگذار آن را تعیین کرده ارایه نکند، اعتراض وی قابل قبول
نیست. بهعنوان مثال اگر محکومعلیه غیابی به جای دادخواست واخواهی دادخواست ابطال
عملیات اجرایی ارایه کند و یا شخص ثالثی که نسبت به اصل حکم اعتراض دارد به جای
اعتراض ثالث دادخواست ابطال عملیات اجرایی بدهد و یا محکومعلیه به جای دادخواست
اعاده دادرسی، دادخواست ابطال عملیات اجرایی بدهد، چنین دادخواستی با این عنوان قابلیت
استماع نداشته و باید رد شود.