صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/22
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چالوس
موضوع
لزوم یا عدم لزوم قرار عدم صلاحیت بین شورای حل اختلاف و مرجع قضایی
پرسش
چنانچه پرونده‌ای به شعبه‌ای از دادگاه ارجاع شود و دادگاه نظر به صلاحیت شورا در رسیدگی به پرونده‌ای داشته باشد و یا عکس این حالت؛ آیا باید قرار عدم صلاحیت صادر گردد یا با دستور، پرونده به مرجع دیگر ارسال شود؟
نظر هیئت عالی
عمده صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) یا محاکم کیفری نسبت به شورای حل اختلاف و یا بالعکس از نوع صلاحیت ذاتی است و در مواردی با توجه به تعیین نصاب برای رسیدگی به دعاوی مالی در شورای حل اختلاف (تا مبلغ 20 میلیون تومان) صلاحیت نسبی است؛ بنابراین با توجه به تبصره یک ماده 18 قانون شورای حل اختلاف و ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، هریک از مراجع مذکور از جمله دادگاه عقیده به صلاحیت رسیدگی داشته باشد، لزوماً باید قرار عدم صلاحیت به اعتبار رسیدگی مرجع ذی‌صلاح صادر نماید.
نظر اکثریت
اولاً؛ برای تصمیم نهایی و خارج کردن پرونده از شعبه، علی‌الاصول باید تصمیم قضایی اتخاذ شود و تصمیم قضایی صحیح، همان قرار عدم صلاحیت است و دستور اداری باید در موارد استثنائی که تصمیم قضایی پیش‌بینی نشده، صادر شود. ثانیاً؛ قانون شورای حل اختلاف به صلاحیتها و فرض اختلاف صلاحیت ذاتی و محلی اشاره نموده است که در مانحن‌فیه اختلاف در صلاحیت بین شورا و دادگاه قابل تصور بوده و در جهت حل اختلاف، ماده 15 این قانون نظر دادگاه را لازم‌الاتباع دانسته است. ثالثاً؛ در عدم صلاحیتها همیشه احتمال اختلاف در صلاحیت وجود دارد و جهت حل اختلاف هم قانون نظر مرجعی را لازم‌الاتباع دانسته و اینکه الزاماً شخص ثالثی باید حل اختلاف نماید (هرچند معمولا در قوانین این‌گونه است) نمی‌توان آن را به‌صورت قاعده پذیرفت و قانون در این‌جا نظر یکی از طرفین اختلاف را به جهت جایگاه آن در سیستم قضایی، لازم‌الاتباع دانست نه به‌عنوان مرجع عالی. رابعاً؛ دادگاه در رسیدگی‌ها دارای دو شأن و جایگاه است. چنانچه پرونده با قرار عدم صلاحیت از سوی شورا به دادگاه ارسال شود، دادگاه به‌عنوان مرجع بدوی و هم‌عرض با شوراست و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید ولی زمانی که پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال شود، به‌عنوان مرجع تجدیدنظر بوده و دارای شأن بالاتری است که شورا توان اختلاف با وی را ندارد. پس نمی‌توان دادگاه را در هر حال، مرجع مافوق شورا دانست کما اینکه مرجع تجدیدنظر استان هم در مورد ورود ثالث و جلب ثالث موضوع مواد 130 و 135 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع بدوی است و دادگاه بدوی زمانی که این دو دعوا را (با فرض طرح پرونده اصلی در دادگاه تجدیدنظر) دریافت می‌کند، باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید و نمی‌تواند با عالی دانستن مرجع تجدیدنظر، پرونده را با دستور ارسال کند. خامساً؛ ماده 18 قانون شورای حل اختلاف، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد را تابع قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری دانسته و در تبصره 1 این ماده، صلاحیت را از جمله اصول و قواعد دانسته است و بالتبع صلاحیت‌های موضوع فصل اول و دوم از باب اول قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص حکمفرماست و مواد 27 و26 این قانون، تشخیص صلاحیت را به عهده دادگاه رسیدگی‌کننده گذاشته که در صورت اعتقاد به عدم صلاحیت با قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید. بدیهی است چنانچه شورا را صالح بداند پرونده را با قرار عدم صلاحیتی که در این مواد هم بدان اشاره شده به آن مرجع ارسال می‌کند. سادساً؛ ماده 27 آیین‌نامه اجرایی قانون شورای حل اختلاف، راجع به ماده 21 این قانون در مورد دعاوی طاری و مرتبط با پرونده‌های دادگاه صراحتاً بیان داشت شورا با قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه ارسال می‌نماید. علاوه بر همه موارد فوق، اینکه دو مرجع به طریقی غیر از قرار عدم صلاحیت (مثل دستور اداری) پرونده را ارسال نمایند نه‌تنها متکی به مستند قانونی نیست بلکه حق اطلاع و دفاع را از طرفین پرونده در خصوص این تصمیم خواهد گرفت و اشخاص بدون اطلاع از تصمیم مرجع رسیدگی‌کننده ناگهان پرونده را در مرجع دیگری خواهند دید درحالی‌که اگر اطلاع داشتند می‌توانستند در قالب لایحه دفاعیه، تلاش در اظهارنظر راجع به صلاحیت مرجع مورد نظر کنند.
نظر اقلیت
اولاً؛ در قانون شورای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت بین دادگاه و شورا پیش‌بینی نشده و به همین جهت بیان شده که اگر اختلافی بین این دو مرجع ایجاد شد نظر دادگاه، لازم‌الاتباع است و این نظر در قالب یک دستور اداری، قابل صدور است. ثانیاً؛ همیشه در قوانین، برای حل اختلاف در صلاحیت، یک مرجع ثالثی به‌عنوان مرجع حل اختلاف پیش‌بینی شده مثلا محکمه تجدیدنظر در مورد اختلاف در صلاحیت محلی بین دو مرجع بدوی دریک استان یا دیوان عالی کشور در مورد اختلاف در صلاحیت بین دو مرجع از دو استان به‌عنوان مرجع حل اختلاف تعیین شده‌اند ولی در مورد شورا و دادگاه، مرجعی به عنوان حل اختلاف پیش‌بینی نشده و مرجع قضایی را به‌عنوان مرجعی که نظرش لازم‌الاتباع بوده در نظر گرفته است؛ پس جایی برای اختلاف نیست. ثالثاً؛ دادگاه مرجع بالاتر از شوراست که آراء شورا جهت تجدیدنظرخواهی به آن مرجع ارسال می‌شود. حال چگونه مرجع عالی با مرجع دانی یا بالعکس اختلاف می‌کند؟ کمااینکه اختلاف بین دادگاه بدوی و تجدیدنظر هم قابل تصور نیست. رابعاً؛ در مورد اختلاف در صلاحیت محلی و همچنین در مورد اختلاف شورا با مرجع غیر قضایی، قانون شورای حل اختلاف، عدم صلاحیت را پیش‌بینی نموده ولی در این مورد آگاهانه این قرار را لحاظ نکرده و در ماده 15 صراحتاً دادگاه را مرجع مافوق که نظرش الزاماً باید پذیرفته شود، دانسته است. خامساً؛ در مورد اختلاف بین دادسرا و دادگاه کیفری هم، قرار عدم صلاحیت صادر نمی‌شود و با دستور، پرونده ارسال می‌شود و دلیل آن هم بالاتر بودن شأن دادگاه است و اینکه چون دادسرا در معیت دادگاه قرار دارد پس اختلاف در جایگاه و درجه دو مرجع مانع از صدور این قرار است. سادساً؛ گاهی اوقات در بدو امر دقیقاً صلاحیت یکی از دو مرجع قابل تعیین نیست و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی هریک از دو مرجع، امکان اعاده پرونده را در صورت صدور قرار سلب می‌کند و حال آنکه در صورت صدور دستور، این تصمیم قابل عدول بوده و پرونده در مرجعی که واقعا صالح به رسیدگی است، رسیدگی خواهد شد.