دبیرکل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان طی نامه مورخ 1392/08/12 با اظهار این که سازمان تامین اجتماعی از دادنامه شماره 282 مورخ 1388/03/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بخش نامه های شماره 10155 مورخ 1384/11/11 و 77 م / 326 مورخ 1384/05/13 چنین تفسیری ارائه نموده است که مفاد دادنامه شماره 282 صرفاً نحوه حق بیمه گذشته بیمه شدگان بر اساس میانگین حداقل و حداکثر دستمزد را ابطال نموده و در خصوص مبنای محاسبه حکمی نداده است، اعلام نموده است که با این تفسیر، مفاد تبصره 1 ماده 28 قانون سازمان تامین اجتماعی رعایت نمی گردد و مبالغ قابل پرداخت حق بیمه های معوقه برای کارفرمایان نیز بسیار سنگین می‌شود. متعاقب این اعلام وی جهت رفع این مشکل تقاضای ارائه راهکار می‌نماید. پس از بررسی نظر مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید:
«به موجب تبصره یک ماده 28 قانون تامین اجتماعی که در دادنامه مورد اشاره و همچنین دادنامه شماره 375 مورخ 1389/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان ملاک و مبنای محاسبه حق بیمه گذشته بیمه شدگان اخذ شده است، کارفرما در اجرای مواد 36 و 39 قانون مار الذکرمکلف است 20 درصد حقوق یا مزد ماهیانه بیمه شده را به هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماهیانه وی، در حق سازمان تامین اجتماعی منظور و پرداخت نماید. در غیر این صورت، سازمان مرقوم راساً مکلف به وصول آن مطابق مقررات خواهد بود. بنابراین محاسبه و مطالبه حق بیمه بر مبنایی غیر از آنچه که در تبصره ماده 28 آمده است غیرصحیح و مغایر با قانون به نظر می‌رسد.»