تاریخ نظریه: 1396/10/20
شماره نظریه: 7/96/2523
شماره پرونده: 591-89-69
استعلام:
به تجویز ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی وزارت خانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها و بانک ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند.
1- دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه های مربوط.
2- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
و در صدر دوم ذیل این ماده اشعار داشته شده: تشخیص احراز شرایط یا شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود و..
س:
1- ایا دادگاه رأساً با ایراد احتمالی طرف دعوی یا شکایت می‌تواند از ورود نماینده ای که سازمان شهرداری، دهیاری، بانک و... معرفی می کند به لحاظ اینکه نماینده لیسانس حقوق نمی‌باشد یا دو سال سابقه ندارد یا کارمند نمی‌باشد یا اینکه باید از اداره حقوقی سازمان باشد و امثالهم در جلسه دادگاه ممانعت به عمل آورند؟
2- آیا ورود قاضی محترم پرونده به بررسی احراز شرایط نماینده حقوقی معرفی شده با عنایت به مفاد صدر دوم یاد شده در بالا از ماده 32 فوق تداخل با صلاحیت رئیس سازمان یا قائم مقام قانونی وی که در ذیل ماده 32 مزبور نص وجود دارد و طبق معرفی نامه کتبی رسمی نماینده معرفی نموده دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1و2- برابر تصریح ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی79، « تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود» بنابراین ورود دادگاه در پرونده مطروحه به موضوع احراز شرایط مقرر در ماده یاد شده برای نمایندگان حقوقی دستگاههای مذکور در صدر آن، وجهی ندارد، اعم از اینکه در این خصوص از سوی اصحاب دعوا ایرادی شده یا نشده باشد.