تاریخ نظریه: 1398/04/09
شماره نظریه: 7/98/514
شماره پرونده: 96-218-1015ح
استعلام:
نظر به ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1378 تخلیه عین مستاجر با اجاره نامه سند رسمی با اجراء ثبت است و همچنین ملحوظ نظر داشتن ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 آیا شورای حل اختلاف حسب درخواست موجر می‌تواند مبادرت به صدور دستور تخلیه فوری یا حکم تخلیه نماید؟ در صورت عدم امکان شورا چه تصمیمی اتخاذ نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به عبارات» شناسایی و توقیف اموال مدیون» مذکور در بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز پیش‌بینی درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند پ ماده 113 قانون مذکور در تبصره 3 بند ب یاد شده، همچنین پیش‌بینی طرح دعوای اعسار از سوی متعهد سند در تبصره 3 بند ب یاد شده، دعاوی تخلیه از شمول بند ب مذکورو تبصره‌های آن، خروج موضوعی دارد.