شماره پرونده ۱۷۷۴ - ۱۶/۹ - ۹۲
سوال
نظر به اینکه طبق قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶ در اجرای بند ب قانون مذکور بین قضات اختلاف نظر وجود داشت و نهایتاً اکثریت بر این نظر بودند که چنانچه زوج از مراجعه به دفترخانه استنکاف نماید و زوجه گواهی مذکور را به دفترخانه ارائه نماید صیغه طلاق جاری نمی شود و گواهی صادره کان‌لم یکن تلقی می‌گردد که در این خصوص قبلاً اداره حقوقی نیز بر همین اساس اعلام‌نظر نموده است اکنون با توجه به ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده اخیر و تبصره ذیل آن و ماده ۳۵ همان قانون این اختلاف حادث شده که بعضی از قضات براین نظرند که چنانچه زوجه نیز در طلاق توافقی از طلاق منصرف و در دفترخانه حاضر نشود گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است و بعضی دیگر به استناد ماده ۳۵ همین قانون معتقدند که چنانچه زوج به دفترخانه مراجعه نماید و زوجه حاضر نشود سردفتر اخطار می نماید و سپس صیغه طلاق جاری می شود و اما گروه اول معتقدند که ماده ۳۵ قانون در خصوص گواهی عدم امکان سازش در مورد طلاق به درخواست زوج می‌باشد نه طلاق توافقی ولیکن گروه دوم معتقدند که ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده اشاره به گواهی عدم امکان سازش نموده و ماده ۲۶ درخصوص تعریف گواهی عدم امکان سازش هم در مورد طلاق زوج و هم در مورد طلاق توافقی اشاره دارد لذا خواهشمند است اعلام نظر فرمایند چنانچه درطلاق توافقی زوجه منصرف شود آیا گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است یا زوج می‌تواند باستناد ماده ۳۵ قانون حمایت خانواد با ارائه گواهی صادره به دفترخانه اقدام به اجرای صیغه طلاق نماید.
نظریه شماره۲۴۲۰/۹۲/۷ - ۱۹/۱۲/۱۳۹۲
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خصوص چگونگی اعمال ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است:
اولاً- با توجه به اطلاق ماده ۳۵ قانون فوق‌الذکر، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشائی می‌باشد، خواه ناشی از طلاق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نمی‌تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته‌اند هر دو متقاضی طلاق می‌باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.
ثانیاً- وفق نص ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.
ثالثاً- در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، از آنجائی که دادگاه ضمن رای خود در مورد طلاق زوجین [که شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش، هر دو می‌گردد]، مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید، بنابراین ثبت طلاق در فرض موردنظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه) منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رای دادگاه، توسط زوج به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه اعلام می‌گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن اقدام می‌شود.