تاریخ نظریه: 1397/04/10
شماره نظریه: 7/97/829
شماره پرونده: 96-168/1-1129
استعلام:
1- با عنایت به ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که جرایم منافی عفت واجد وصف تخلف اداری نیز باشد آیا ممنوعیت تحقیق موضوع ماده قانونی مزبور شامل هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری با نیروهای مسلح در مقام رسیدگی به موضوع به عنوان تخلف نیز می‌باشد؟
2- چنانچه قرار تعلیق اجرای مجازات به لحاظ ارتکاب جرم مجدد در دادگاه دیگری خارج از حوزه صلاحیت محلی یا ذاتی دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شود و دستور اجرای مجازات معلق صادر شود اجرای مجازات معلق شده قبلی بر عهده دادسرای در معیت دادگاه اخیر است یا بر عهده دادسرای در معیت صادرکننده مجازات معلق؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- ممنوعیت تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت موضوع ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که منبعث از موازین شرعی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظیر اصل 25 است و تجسس در موارد مذکور را جز در موارد و شرایط خاص ممنوع نموده است، به عنوان یک قاعده آمره در مراجع رسیدگی به تخلفات ادرای و انضباطی نیز لازم الرعایه است.
2- با لغو قرار تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات مطابق ماده 54 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات معلق باید اجرا شود و اجرای آن به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صادر کننده حکم محکومیت، انجام وظیفه می‌نماید. ضمناً تفاوت در صلاحیت ذاتی یا محلی مراجع صادر کننده آرای قطعی (تعلیقی و غیر قطعی)، تأثیری در تعیین مرجع اجرا کننده رأی تعلیقی لغو شده، ندارد.