صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/18
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر جم
موضوع
پرداخت اجرت المثل (مورد حکم دعوی حقوقی) از محل وثیقه ضبط شده توسط دادستان در پرونده کیفری
پرسش
در صورتیکه شاکی همزمان با طرح دعوی کیفری، دعوی حقوقی مبنی بر پرداخت اجرت المثل مال (موضوع جرم) در شعبه حقوقی مطرح نماید و هر دو منجر به صدور رأی قطعی در حق شاکی (و خواهان) گردد؛ آیا در صورتیکه وثیقه گذار در دعوی کیفری، متهم را حاضر ننموده و دستور ضبط وثیقه صادر (توسط دادستان) و قطعی شده باشد، از محل وثیقه می توان اجرت المثل را به محکوم له پرداخت نمود ؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال پاسخ اداره کل حقوقی به شماره 2091/97/7 ک - 1397/8/1 در صورتی که مال موضوع وثیقه ضبط شده است، موجبی برای تأمین مدعی به خصوصی نیست؛ اما چنانچه صرفاً دستور ضبط صادر گردیده، به شرح زیر مورد تأیید اعضاء هیات عالی است:
مستفاد از مواد 232، 233 و 538 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم‌به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته‌شده، پرداخت خواهد شد و زائد بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود. بنابراین با فرض ضبط مابقی وثیقه به نفع دولت، موجب قانونی برای پرداخت وثیقه ضبط شده (به نفع دولت) در حق دیگران و از جمله شاکی خصوصی که دعوای ضرر و زیان از جرم مطرح ننموده است، وجود ندارد. شایسته ذکر است چنانچه، متضرر از جرم در اجرای هر یک از مواد 16 و 17 قانون موصوف در دادگاه حقوقی یا کیفری طرح دعوا نموده باشد و در این خصوص حکم صادر شده باشد و موضوع محکومیت محکوم‌علیه پرداخت وجوه یا اموالی در حق محکوم‌له تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، گرچه این دعوا جدای از پرونده کیفری مطرح شده است، پرداخت محکوم‌به مزبور از محل وثیقه ایداعی، بلامانع است.
نظر اکثریت
مستفاد از مواد 232، 233 و 538 قانون آیین دادرسی کیفری، این است که در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده، محکوم به و یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده، پرداخت خواهد شد. لذا چنانچه موضوع محکومیت محکوم علیه، پرداخت وجوهی در حق محکوم له باشد (تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم فوق) ولو اینکه این دعوی جدای از پرونده کیفری در شعبه حقوقی مطرح شده باشد، پرداخت محکوم به مذکور از محل وثیقه تودیعی، بلامانع است؛ لذا به صرف احراز این موضوع که ضرر و زیان مورد حکم ناشی از جرم مورد ادعا بوده، جهت پرداخت محکوم به از محل وثیقه کافی می‌باشد.
نظر اقلیت
حسب مواد 232، 233 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتیکه در دادگاه کیفری در ضمن رأی کیفری، وفق مواد 15، 16 و 17 قانون مذکور، راجع به دعوی حقوقی (ضرر و زیان ناشی از جرم) رأی صادر شده باشد، امکان پرداخت اجرت المثل از محل وثیقه به محکوم له وجود داشته، لکن در صورتیکه راجع به خواسته ضرر و زیان یا پرداخت اجرت المثل در شعب حقوقی رأی صادر شده باشد، امکان پرداخت آن از محل وثیقه در پرونده کیفری نمی‌باشد.