نظریه مشورتی شماره 7/99/45 مورخ 1399/03/21

تاریخ نظریه: 1399/03/21
شماره نظریه: 7/99/45
شماره پرونده: 99-16/10-45ح

استعلام:

با عنایت به بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و با لحاظ مواد 3، 11، 15 و بند «پ» آن و مواد 19 و 65 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه بیمه نامه‌ای برای وسیله نقلیه‌ای پس از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و پیش از تصویب قانون بیمه اجباری مذکور صادر شود و در آن حداکثر غرامت فوت و نقص عضو در هر حادثه برای راننده خودروی موضوع بیمه نامه یکصد میلیون ریال درج شده باشد و با توجه به آیین نامه شماره 67 شورای عالی بیمه در اجرای بند «ب» ماده 115 مرقوم چنانچه پرداخت غرامت راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه موکول به آن شود که راننده مسبب حادثه گواهی‌نامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه مقصر حادثه داشته باشد، آیا چنین شرطی معتبر و قابل اعمال برای پرداخت و یا عدم پرداخت غرامت فوت راننده مسبب حادثه است که فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با وسیله نقلیه موضوع بیمه نامه مقصر حادثه بوده است؟ به عبارتی دیگر آیا فقدان گواهینامه رانندگی به نحو مزبور باعث عدم استحقاق وراث راننده مزبور برای دریافت غرامت فوت از شرکت بیمه‌گر می‌شود؟ چنانچه وراث استحقاق دریافت غرامت را داشته باشد، میزان این استحقاق به میزان سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه راجع به راننده مقصر است یا به میزان یک دیه کامل؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- اولاً، چنانچه دارنده وسیله نقلیه مسبب حادثه پوشش بیمه‌ای حوادث خسارات بدنی به راننده مسبب حادثه را خریداری کرده باشد، مطالبه غرامت از سوی راننده یا وراث وی تابع قراداد منعقده با شرکت بیمه است.
ثانیاً، با توجه به بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و آیین‌نامه شماره 67 مورخ 1390/6/2 شورای عالی بیمه که در زمان وقوع حادثه حاکم بوده است، در فرض سوال پرداخت خسارت (دیه) به وراث راننده متوفی مقصر (مسبب حادثه) که فاقد گواهینامه رانندگی متناسب بوده است، منتفی است
2- با توجه به پاسخ سوال یک، پاسخ به این سوال منتفی است.

منبع

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)