تاریخ نظریه: 1399/11/18
شماره نظریه: 7/99/1776
شماره پرونده: 99-3/1-1776 ح
استعلام:
با عنایت به این‌که معرفی مال از سوی محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم مانع جلب و بازداشت محکوم علیه می‌باشد، در بسیاری مواقع محکوم‌علیه به دفعات اقدام به معرفی مال می‌کند تا مانع حبس خود شود بدین توضیح که محکوم‌علیه اقدام به معرفی اموال صعب‌الفروشی مانندپوشاک، فرش تشک و لوازم خانگی می‌نماید و اجرای احکام طبق قانون تشریفات برگزاری مزایده را انجام و با توجه به این‌که تقریبا در اکثر موارد اموال معرفی شده خریداری ندارد، پس از مزایده دوم و رفع توقیف از اموال توقیفی محکوم‌علیه اموال دیگری را معرفی می‌نماید و در برخی پرونده‌های موجود در اجرای احکام این امر تا دو یا سه مرتبه تکرار می‌شود و موجب نارضایتی محکوم‌له و اطاله دادرسی در امر اجرا می‌شود. در بعضی موارد نیز محکوم‌علیه مال واحد را برای چنیدین پرونده معرفی می‌نماید و مال تحویل امین اموال واحد می‌شود و این نشان می‌دهد که قصد محکوم‌علیه در معرفی مال واقعی نیست. اگرچه اثبات این امر از صلاحیت وقت اجرای احکام خارج است از آن جا که از شواهد امر از جمله نوع اموال معرفی شده و کثرت پرونده‌های اجرایی محکوم‌علیه مشخص است که محکوم‌علیه قصد اطاله دادرسی را دارد و از نقص و خلا قانونی سوء استفاده می‌کند و این امر موجب القاء ناتوانی دستگاه قضا در احقاق حق محکوم‌له در بین آحاد مردم می‌شود به نحوی که محکوم‌علیه با علم به این‌که قاضی توان مقابله با این حیله را ندارد، اقدام به معرفی چنین اموالی می‌کند لذا شایسته است قانون اجرای احکام مدنی در راستای مقابله با این سوء‌استفاده‌ها اصلاح شود با توجه به این توضیح ،خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا اجرای احکام می‌تواند در صورت وجود قراین و امبدهکاری مارات دایر بر قصد ایذاء و سوء‌ااستفاده‌ی محکوم‌علیه از جمله به سبب نوع اموال معرفی شده و تعدد محکومیت وی در دفعات دوم و سوم از پذیرش چنین اموالی خودداری کند تا موجبات تسریع در اجرای حکم و توسل به دیگر طرق قانونی فراهم شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
منظور از معرفی مال برای استیفای محکوم‌به از آن که توسط محکوم‌علیه یا شخص دیگری ارائه می‌شود، آن چنان مالی است که امکان فروش آن و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد. چنانچه به تشخیص دادگاه، فروش اموال معرفی شده به وسیله اجرای احکام میسر نباشد، با توجه به مقررات ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پذیرش اموال مذکور به عنوان مال قابل فروش صحیح نبوده و اجرای احکام می‌تواند به وظیفه خود عمل کند.