صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر شیرگاه
موضوع
بایگانی نمودن پرونده توسط قاضی اجرای احکام کیفری
پرسش
در پرونده کلاهبرداری اینترنتی از ابتدا متهم شناسائی نشده و کل ارای غیابی بوده است و قطعی شده و پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارجاع شده است ولی با استعلامات سه‌گانه انجام شده هیچ اثری از متهم به دست نیامده. در اینگونه پرونده چه باید کرد؟ آیا پرونده مفتوح باشد تا مشمول مرور زمان گردد یا مختومه شود و از آمار کسر گردد؟
نظر هیات عالی
صرف‌نظر از چگونگی قطعیت رای غیابی در فرض پرسش، مختومه و بایگانی نمودن پرونده امر و عدم اجرای حکم نیازمند وجود نص قانونی است و لذا صرف عدم شناسایی محل اختفای متهم و نظایر آن از موجبات توقف اجرای حکم نمی‌باشد و مطابق ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قاضی اجرای احکام کیفری مجاز به توقف اجرای رای و بایگانی کردن پرونده جز در موارد قانونی نمی‌باشد.
نظر اکثریت
پرونده باید مفتوح باشد و چون قانونگذار اجازه مختومه شدن پرونده را نداده است و نباید مختومه شود ولو موقت لذا یا باید به محکوم علیه دست یافت یا باید منتظرشد تا مشمول مرور زمان شود.
نظر ابرازی
شاید بتوان گفت وفق مقررات قانونی نظر اکثریت درست می‌باشد. بدین استدلال که؛ در مواردی که شک کرده‌ایم پرونده را می‌توان مختومه کرد یا خیر به عام مافوق بر میگردیم و آن عام مافوق این است که مواردی که می‌توان پرونده رامختومه کرد در قانون ذکر شده است و به همین علت است در مواردی که عملیات اجرایی به نتیجه نرسیده است مرور زمان پیش‌بینی شده است تا پرونده بی جهت جریانی نباشد پس اصل بر آن است یا حکم کامل اجرا گردد و یا اینکه مشمول مرور زمان شود و قسم سومی متصور نیست؛ لذا نمی‌شود پرونده را مختومه کرد. ولی در مقابل بنده معتقد به این اعتقادم که می‌توان و حتی باید در اینگونه موارد پرونده رامختومه کرد و موقتا از آمار کسر کرد، بدین توضیح و مقدمه که بقول مرحوم آیت الله بهجت شارع مقدس وقتی احکام شرعی را بیان کرده است با یک پیش فرضی این کار را کرده است و بدون پیش فرض نبوده؛ و این پیش فرض آن است که این احکام را برای موجودی به نام انسان بیان کرده و در وجود این انسان چیزی به نام عقل که اعظم مخلوقات خداست به ودیعه نهاده است؛ لذا با توجه به این عقل موجود احکام بیان شده است و در برخی موارد نیز اصلا نیازی به ورود شارع مقدس نیست چون عقل را به عنوان حجت باطنی قرار داده است به عنوان مثال اگر شارع مقدس اعلام کند که امروز پنج شنبه است همین مقدار کفایت می‌کند که عقل حکم کند فردا جمعه است و دیروز چهارشنبه بوده است و الزامی وجود ندارد تا خود شارع نسبت به فردا و دیروز تعیین تکلیف کرده باشد و بگوئیم چون شارع فقط نسبت به امروز گفته که پنجشنبه است و نسبت به روز بعد و روز قبل ساکت است لذا ما چیزی متوجه نمی‌شویم و این بحث در علم اصول در بحث مقدمه واجب نیز ذکر شده است که مستوفی آنجا علما بحث کرده‌اند. درما نحن فیه نیز مطلب به همین منوال است و پیش فرض هائی وجود دارد اول پیش فرض آن است که قانون را یک عده انسان عاقل بما هم عاقل نوشته اند لذا دارای هدف مشخص و معقولی است و صرف اینکه یک قانونی باشد بلااثر نیست (البته این یک پیش فرض است و قابل بحث است و به خاطر همین علمای اعلام وقتی از عقل و عقلا حرف میزنند می‌گویند عقلا بما هم عقلا این چنین حکم می‌کنند و قید بما هم عقلا بی جهت نیست چون ممکن است عاقل باشند ولی بر جنبه عقلانیت قانون وضع نکنند بلکه بخاطر منافع خودشان قانونگذاری کنند و مثال بارز آن شورای امنیت سازمان ملل است که عاقل هستند ولی بما هم عقلا قانون نمی‌نویسند بلکه هر کدام دنبال منفعت خودشان هستند و باز باید دقت کرد که در دین بین انسان فکور و انسان عاقل تفاوت است که وارد این بحث نمی‌شویم) لذا در قانون نویسی نیز نگاه مقنن بر بار شدن اثر و ایجاد نظم و داشتن هدف از تقنین است. در بحث اجرای احکام نیز اصل اولی این است که حکمی که صادر و قطعی شده است باید اجرا شود و اثار و اهداف مجازات محقق گردد و لازمه این عمل مفتوح بودن پرونده است که قاضی اجرای احکام با تلاش‌های فراوانی که انجام می‌دهد سعی در به دام انداختن محکوم‌علیه و اجرای حکم دارد و ممکن است در این بین به علت کثرت پرونده‌ها و یا عدم وصول استعلامات و یا عدم همکاری دیگر نهادها پرونده‌ای به نتیجه نرسد و عقل حکم می‌کند که الی الابد نباید پرونده‌ای مفتوح بوده و وقت قاضی را بگیرد و از پرونده‌های دیگر باز بماند به همین علت مقنن مرور زمان را پیش‌بینی کرده است و سایر مزایای مرور زمان که در جای خود بحث شده است. حال اگر در موردی از ابتدای پرونده که به اجرای احکام کیفری ارجاع می‌شود هیچگونه عملیات اجرایی متصور نیست و کاملا دست قاضی اجرا بسته است و یا اینکه تمامی اقدامات را قاضی انجام داده است و هر نوع اقدامی که متصور شده است را قاضی انجام داده است ولی منجر به شناسائی محکوم و اجرای حکم نشده است به چه علت معقولی باید پرونده مفتوح باشد تا مشمول مرور زمان گردد. چون پیش فرض همه موارد اجرای حکم این است که عملیات اجرایی قابل تصور باشد ولی اگر سالبه به انتفا موضوع باشد دیگر مفتوح بودن پرونده امر لغوی خواهد بود و خداوند هم در قرآن در وصف مومنان می‌فرماید والذین هم عن لغو معرضون و بسیاری از پرونده‌های اجرای احکام مفتوح بودنشان بلا وجه است و امری است لغو. البته این مشکل از آنجا است که قوه قضائیه به سمت آمارگرایی رفته است و الا اگر بحث آمار نبود این مباحث و مشکلات هم بوجود نمی‌آمد و البته باید گفت مرور زمان‌های که برای اجرای حکم مقنن در نظر گرفته است مناسب نبوده و مدت طولانی بلاوجه می‌باشد.
خلاصه اینکه به نظر من برخی از پرونده‌ها در اجرای احکام باید مختومه گردد حتی پرونده‌های زندانی‌دار که محکوم در زندان است و مثلا ده سال حبس دارد باید ده سال مفتوح بماند در حالی که می‌توان در وقت نظارت باشد و موقتا از امار کسر گردد و هر زمانی‌که نیاز به اقدام اجرایی باشد نسبت به ثبت مجدد آن اقدام کرد.