تاریخ نظریه: 1399/09/29
شماره نظریه: 7/99/1370
شماره پرونده: 99-168-1370 ک
استعلام:
در این خصوص که آیا دادگاه عمومی بخش صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب را دارد یا خیر؟ و در صورتی که رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش ابلاغ رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب داشته باشد تکلیف دادگاه عمومی بخش در خصوص رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب با تعدد قاضی چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به حوزه صلاحیت دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، به تمام جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌کند و با عنایت به ماده 337 این قانون که رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در جرایم موضوع ماده 302 قانون مذکور که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، به عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی را در جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ندارند و در صورت طرح چنین پرونده‌هایی در دادگاه عمومی بخش، دادگاه مذکور باید قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ لیکن عدم صلاحیت این دادگاه، مانع از صدور دستورها و اقدامات لازم برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات ضروری با اتخاذ ملاک از ماده 78 قانون فوق‌الذکر در جرایم مشهود نمی‌باشد.
ثانیاً، با توجه به تصریح ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت (و از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روان‌گردان و دیگر موارد داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب که از درجات مزبور باشد) به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون فوق‌الذکر، انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت می‌گیرد؛ بنابراین در فرض سوال که رئیس حوزه قضایی دادگاه بخش دارای ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب نیز می‌باشد، در جرایم درجات هفت و هشت تعزیر مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب و از جمله مواد مخدر و روان‌گردان به طور مستقیم رسیدگی می‌کند و در خصوص دیگر جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب غیر از جرایم موضوع ماده 302 قانون فوق‌الذکر، دادرس یاد شده (رئیس دادگا عمومی بخش که دارای ابلاغ قضایی دادرس دادگاه انقلاب است) در صورت صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مربوط در جرایم راجع به حوزه قضایی بخش یاد‌شده، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.