صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/08
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
ترک اعتیاد از سوی مراکز درمانی دارای مجوز
پرسش
زوجه به علت اعتیاد همسرش با یک کمپ مجاز ترک اعتیاد تماس گرفته و خواستار اعزام همسرش بدان مکان و درمان اعتیاد همسرش شده است مامورین کمپ با اجازه زوجه وارد منزل شده و مشارالیه را به کمپ اعزام مدت یک ماه تحت درمان قرار گرفته و هزینه های ترک نیز توسط زوجه پرداخت و پس از اتمام دوره درمان زوج به محض خروج از مرکز مورد نظر در دادسرا علیه مسئول کمپ و مامورین اعزام کننده به عنوان آدم ربائی و بازداشت غیرقانونی و علیه همسرش دائر بر معاونت در بزه های مذکور شکایت نموده است که رای نهایی نیز دائر مدار محکومیت افراد فوق به اتهامات مذکور شده است. حال سوال این است آیا اقدامات مراجع قضایی در این خصوص صحیح می‌باشد ؟
نظر هیات عالی
معرفی معتاد جهت درمان به کمپ های ترک اعتیاد بدون رضایت وی به شرح مذکور در سوال از مصادیق آدم ربایی محسوب نمی‌شود، نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت در نتیجه اعلام عقیده می‌شود.
نظر اکثریت
عدم جرم بودن اقدامات معنونه در سوال بدلایل ذیل:
اول) ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 89/5/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد: معتادانی که مبادرت به ترک اعتیاد و درمان خود می کنند مجرم نیستند و بیمار محسوب می‌شوند و در این صورت از مجازات و تعقیب نیز معاف هستند. بنابراین با تلقی معتاد به عنوان بیمار با شرایط خاصی که قانون گذار تصریح نموده است و این که خود معتاد مکلف به مراجعه است لذا معرفی بیمار به مراکز درمانی از سوی شخص دیگر خصوصاً نزدیکان وی که حتی هزینه های درمانی مشارالیه را پرداخت نموده‌اند از روی دلسوزی و یا وظیفه خانوادگی و عاطفی و احساس مسئولیت انسانی بوده لذا سوء نیت محرز نبوده و جرم تلقی نمی شود و اعزام فرد معتاد نیز نیازمند دستور قضایی و مجوز مقامات دادگستری نمی‌باشد.
دوم) استناد به بزه بازداشت غیرقانونی و محکوم نمودن افراد دخیل در اعزام معتاد به مرکز ترک اعتیاد به استناد ماده 583 قانون مجازات اسلامی سال 75 نیز موجه نیست زیرا در درجه اول این ماده مختص به رفتار مستخدمین دولت و نیروهای مسلح است زیرا در فصل دهم ذیل عنوان تقصیرات مقامات و مامورین دولتی در قانون مجازات اسلامی قانون گذاری شده است و مساله دوم این که عبارت و غیر آنها در ماده تصریح و حمل بر سایر موسسات غیردولتی حاکمیتی داشته و تسری به اشخاص حقیقی و یا حقوق غیردولتی ندارد مانند مامورین نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و به صورت مصرح جرائم مامورین رفع سد معبر شهرداری که در انجام وظیفه قانونی خود در رفع سد معبر ممکن است برخلاف قانون اشخاص را توقیف یا بازداشت نمایند چون مامورین شهرداری جزء نهادها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب سال 73 می‌باشد. لذا تسری به اشخاص خصوصی ندارد. با امعان نظر در متن ماده نیز این مجازات را نمی توان تسری به مسول و مامورین کمپ و زوجه داد.
سوم) موضوع از مصادیق ماده 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 یعنی بزه آدم ربایی نیز نمی‌باشد زیرا تحقق بزه مذکور علاوه بر دارا بودن سوء نیت خاص از سوی مرتکب آن عنصر مادی بزه نیز وجود ندارد زیرا محل ربایش و مخفی نمودن وجود نداشته چون مراکز مجاز ترک اعتیاد اشخاصی حقوقی بوده و دارای مکان وسیع و تابلو و آدرس معین هستند و درمان عنوان مخفی نمودن را محقق نمی کند مضافاً به اینکه وقتی ترک اعتیاد و درمان وظیفه معتاد بیمار است و او این درمان را انجام ندهد باید الزام به درمان از سوی اشخاص دیگر و یا حتی حاکمیت گردد.
نتیجه: در پرونده مذکور علاوه بر عدم وجود سوء نیت خاص عناصر مادی بزه های مذکور نیز محقق نبوده ضمن اینکه با توجه به مفاد قانون مبارزه با مواد مخدر اختصاصاً در این رابطه با عنایت به مجاز بودن مرکز ترک اعتیاد مورد نظر عنصر قانونی نیز به صورت ویژه و با شرایط خاص آن نیز وجود ندارد لذا اعمال مدنظر سوال جرم نیست.
نظر اقلیت
جرم بودن اقدامات انجام یافته از سوی مسول و مامورین مرکز ترک اعتیاد مورد نظر و اتهام همسر داشته زیرا:
اولاً: احراز اعتیاد در اقدام فوق در درجه اول لازم است و این امر نیز مستلزم انجام آزمایشات پزشکی مربوطه و مشخص شدن مصرف مواد از سوی فرد مصرف کننده است صرف ادعای همسر و اقدام در جهت دستگیری و اعزام فرد به مرکز مورد نظر موجه نبوده و موجبات بی نظمی در جامعه و رواج انتقام خصوصی و هرج و مرج می‌شود. لذا از باب حفظ نظم عمومی و جلوگیری از تجری اشخاص در جهت جلوگیری ازرواج انتقام خصوصی کسب تکلیف و اطلاع به مدعی العموم ضروری می‌باشد.
ثانیاً: کلمه و غیر آنها در ماده 583 مورد استناد از سوی همکاران محترم که به اکثریت نظر داده اند صرفاً شامل نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نمی شود بلکه شامل اشخاص حقیقی غیردولتی و حتی اشخاص عادی نیز می‌شود وماده در این رابطه صریح است و دلیلی ندارد چون بزه تحت عنوان و تیتر قانونی تقصیرات مقامات و مامورین دولتی بیان شده است شامل اشخاص غیردولتی و اشخاص عادی حقیقی نشود. مگر اشخاص غیردولتی نمی توانند شخصی را بازداشت و یا مخفی یا توقیف نمایند لذا پذیرش این استدلال از سوی اکثریت محترم قانونی نمی‌باشد.
ثالثاً: اگر از ماده 583 عدول نمائیم ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات کاملاً منطبق بر موضوع و تطبیق با آن دارد.
رابعاً: ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر شامل مقدمات و نصوص خاصی است که اولاً باید از سوی خود فرد معتاد رعایت شود و در ثانی وظیفه نیروهای حاکمیتی می‌باشد که در صورت تظاهر فرد معتاد در جامعه و یا عدم اقدام در جهت ترک، وی را مجرم تلقی و مجازات نمایند اعزام فرد از سوی سایر اشخاص به مراکز ترک در قوانین تاکید نشده است.
نتیجه: لزوم حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه و رعایت قانون و اینکه مقنن شرایط خاصی را برای معتاد جهت ترک اعتیاد تبیین نموده است و عدم رعایت آن نیز مورد نظر مقنن نبوده و ترک اعتیاد معتاد به هر طریقی نیز مغایر قانون می‌باشد بدین جهت هر اقدامی بدون اطلاع دادستان وکسب مجوز ازسوی وی خلاف اصل و جرم می‌باشد.