صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/02/01
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سنندج
موضوع
اعمال تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در بزه قابل گذشت
پرسش
در جرایمی که مجازات قانونی، به نام درجات مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) تعیین شده است، چنانچه بزه قابل گذشت باشد، طبق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 1392)، حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس آنها به نصف تقلیل می‌یابد. حال با توجه به اینکه در حداقل مجازات‌های درجه‌بندی عبارت (بیش از) قید شده است، بعد از تقلیل، حداقل چه میزانی خواهد بود؟
به عنوان مثال در ماده 53 قانون حمایت خانواده، مجازات عدم پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه، حبس درجه 6 تعیین شده که طبق ماده 19 مذکور بیش از شش ماه تا دو سال می‌باشد، بعد از اعمال تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (ماده 134 اصلاحی قانون مجازات اسلامی)، حداقل حبس چه میزان است؟
نظر هیات عالی
با توجه به اینکه در فرض پرسش حداقل میزان حبس باید بیش از سه ماه باشد بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان سنندج با قانون انطباق بیشتری دارد و مورد تایید است.
نظر اکثریت
با این اوصاف حداقل مجازات، باید سه ماه و 12 ساعت تعیین شود اما به نظر می‌رسد که حداقل، همان سه ماه است چراکه اولاً؛ در قوانین کیفری، کمترین ملاک محاسبه حبس، روز است؛ لذا تعیین حکم به حبس به کمتر از آن، اساساً امکان‌پذیر نیست. ثانیاً؛ در قوانین کیفری، اصل بر تفسیر به نفع متهم است. لذا بین احتساب یا عدم احتساب نصف روز، برتری با عدم احتساب آن است. ثالثاً؛ طبق تبصره ماده 515 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) بازداشت‌های کمتر از 24 ساعت، یک روز محاسبه می‌شود؛ لذا در نظر گرفتن 12 ساعت، خلاف اصل بند (ثانی) است. رابعاً؛ قانون در تبصره ماده 515 مذکور، حبس‌های کمتر از یک روز را فقط در مورد بازداشت با تحت نظر در نظر گرفته است و اساساً تعیین حکم مجازات به کمتر از آن، اساس قانونی ندارد.
نتیجه: با توجه به اینکه ملاک قانونی احتساب و تعیین حبس، یک روز می‌باشد و هم چنین با توجه به اینکه تعیین به کمتر از یک روز حبس در حکم قضایی، وجاهت قانونی ندارد و نیز با توجه به تفسیر قانونی به صورت مضیق و به نفع متهم، به نظر می‌رسد زمان کمتر ملاک قرار داده می‌شود. لذا در مثال سوال، میزان حبس، سه ماه می‌باشد.
نظر اقلیت
با توجه به قید (بیش از) در درجات مندرج در ماده 19، در نصف کردن مجازات‌ها نیز بیش از معنا پیدا کرده و لذا در مثال سوال، سه ماه و یک روز تعیین می‌شود.