صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/03
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر فومن
موضوع
دعوای ابطال سند در جرم فروش مال غیر
پرسش
در جرم فروش مال غیر پس از صدور حکم محکومیت متهم معلوم می‌شود خریدار ثانی اقدام به اخذ سند مالکیت رسمی وثبتی نموده است آیا برای ابطال سند طرح دعوی ابطال سند از سوی مالک اولیه وخریدار اولیه لازم است یا خیر ؟
نظر هیئت عالی
در فرضی که ارتکاب جرم انتقال مال غیر با تنظیم سند رسمی وقوع یافته باشد با توجه به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه رسیدگی کننده در خصوص سند مزبور نیز باید تعیین تکلیف (ابطال) کند ولیکن چنانچه اخد سند رسمی مالکیت (سند ثبتی) متعاقب بزه انتقال مال غیر صورت پذیرفته باشد (که ظاهراً فرض پرسش ناظر به چنین فرضی است) در این صورت موجب قانونی جهت ورود دادگاه کیفری و ابطال سند ثبتی وجود ندارد و در صورت طرح دعوی ابطال سند مراتب در دادگاه حقوقی قابل رسیدگی است.
نظر اکثریت
چون متهم به استناد قانون راجع به انتقال مال غیر وتشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری محکوم شده است در واقع دادگاه کیفری خریدار اول را مالک دانسته واقدام فروشنده را خلاف قانون دانسته واساسا حقی برای خریدار دوم متصور نمی‌باشد و چون خریدار دوم اقدام به اخذ سند نسبت به ملک غیر نموده است چنین عملی خلاف قانون می‌باشد و چون اقدام وی برای اخذ سند خلاف قانون است، سند ماخوذه نیز باطل می‌باشد و خریدار اولیه مکلف به طرح دعوی ابطال سند نیست و دادگاه کیفری می‌تواند به اداره ثبت دستور دهد نسبت به ابطال سند اقدام نماید و اداره ثبت اسناد مربوطه که اقدام به صدور سند مالکیت نموده است باید سند مالکیت خریدار دوم را ابطال نماید.
نظر اقلیت
هرچند متهم محکوم شده است ولی چون رای کیفری صرفا در خصوص حبس و جزای نقدی و رد مال طبق قانون انتقال مال غیر و کلاهبرداری است و دلالتی بر ابطال سند ندارد و ابطال سند یک امری حقوقی بوده که باید در دادگاه حقوق رسیدگی گردد و رسیدگی نیز مستلزم طرح دعوی است بنابراین صرف صدور حکم محکومیت کیفری کافی نبوده و ابطال سند مستلزم طرح دعوی حقوق با تقدیم دادخواست حقوقی است.