صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/23
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
مجازات آدم ربایی در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399
پرسش
با توجه به بند ب ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر به ماده 621 قانون تعزیرات در صورتی که جرم آدم ربایی مشدد باشد مثلا سن مجنی علیه کمتر از 15 سال باشد آیا مجازات حبس تعزیری درجه 4 تعیین میگردد یا درجه پنج ؟خصوصا در مواردی که افرادی بابت آدم ربایی مقرون به قیود مشدده در ماده 621 محکومیت حاصل نموده‌اند و با توجه به تصویب ماده مذکور تاثیر زیادی در میزان مجازات حبس خواهد داشت؟
نظر هیات عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 415/99/7 -1399/04/17 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است: با توجه به بند ب ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، چنانچه ارتکاب رکن مادی بزه آدم ربایی موضوع ماده 621 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با عنف یا تهدید باشد، مجازات حبس مجازات حبس درجه 4: و در غیر این صورت (با حیله یا به هر نحوی دیگر) مجازات مرتکب حبس درجه 5 خواهد بود و در مواردی که سن مجنی علیه کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن توسط وسیله نقلیه انجام پذیرد و یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مجازات آن مطابق قسمت دوم ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375، حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود که با توجه به نحوه تعیین مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات مرتکب مشمول قسمت دوم ماده 621 اصلاحی 1399/02/23 و حسب مورد حداکثر حبس درجه 4 یا 5 خواهد بود.
نظر اتفاقی
با توجه به اینکه این ماده آخرین اراده ی قانونگذار میباشد و ماده ی مذکور را در خصوص مجازات آدم ربایی به دو بخش تقسیم کرده است:احبس درجه چهار در صورت به عنف بودن یا تهدید. 2- حبس درجه 5 در سایر موارد بنابراین ماده 621 تخصیص زده شده و باید فقط در صورت وجود دو قید مذکور حبس درجه 4 معین شود و با توجه به بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی اگر مساعد به حال محکوم علیه باشد جاری میشود و در غیر این صورت جاری نخواهد نشد بنابراین اگر دو قید تهدید و عنف باشد حبس درجه 4 معین میشود بنابراین کیفیات مشدده ماده 621 صرفا محدود به عنف و تهدید شده است و دیگر موارد مندرج در ماده مثل آدم ربایی اطفال یا آدم ربایی مقرون به آزار از شمول تشدید خارج و مشمول حبس درجه 5 میگردد و در هنگام تفسیر قانون باید اصول و قواعد تفسیری را مدنظر قرار داد و یکی از اصول مسلم حقوقی، اصاله الظهور و اصل در مقام بیان بودن قانونگذار میباشد و قانونگذار فقط دو قید در این ماده را ذکر نموده است و این ماده آخرین مراد و مقصود قانونگذار است و اگر هر قید دیگری مدنظر وی بود می‌بایست ذکر می کرد و در فرض شک در دخیل بودن قید دیگری در این موضوع در خصوص تعیین حبس درجه 4، اصل بر عدم تاثیر قیود دیگری میباشد چرا که قانونگذار ذکری از آنها به میان نیاورده است و هم چنین قانونگذار در بخش دوم ماده از قید(سایر موارد) استفاده کرده است و این قید از ادات عموم میباشد و شامل تمامی موارد غیر از موارد استثنا شده میگردد بنابراین در موارد آدم ربایی مقرون به عنف و یا تهدید حبس درجه 4 و در غیر این موارد حبس درجه 5 معین خواهد شد.