صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/04/13
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
امکان توقیف و فروش خودروی مشترکی که بعد از صدور حکم فروش و قبل از صدور اجراییه توسط خوانده با سند رسمی فروخته شده
پرسش
در دعوای فروش سه‌دانگ خودروی مشترک، دادگاه حکم به فروش و پرداخت ثمن سه‌دانگ خودرو وفق قیمت کارشناسی شده در پرونده صادر کرده است. خوانده قبل از صدور اجراییه خود مبادرت به فروش خودرو نموده و سند رسمی دیگری نیز به‌نام خریدار انتقال یافته و نامبرده نیز خودرو را با سند رسمی به شخص دیگری انتقال داده است. آیا در مرحله اجرا امکان توقیف خودرو برای فروش و پرداخت ثمن سهم محکومٌعلیه وجود دارد؟آیا محکومٌ-علیه مکلف به پرداخت ثمن فروخته شده سهم محکومٌ‌له می‌شود؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: با توجه به مقررات مواد 70 به بعد قانون ثبت و نیز ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی راجع به اعتبار اسناد رسمی، توقیف و فروش خودرو قبل از طرح دعوای ابطال سند و صدور حکم قطعی، در این خصوص صحیح به نظر نمی‌رسد. همچنین ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی تصرف راجع به محکومٌ‌به است نه مالکیت آن، لذا موضوع خارج از شمول ماده مرقوم است و در نهایت نظر گروه اول اکثریت قابل تأیید است.
نظر اکثریت
گروه اول: با توجه به این‌که محکومٌعلیه و محکومٌ‌له در مالکیت خودرو با هم شریک بوده‌اند و هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند در سهم‌الشرکه دخل و تصرفی نماید مگر با رضایت شرکای دیگر و نظر به این‌که محکومٌعلیه بدون رضایت و اذن محکومٌ‌له اقدام به فروش شش‌دانگ خودرو را نموده است. لذا اگر محکومٌ‌له عمل محکومٌعلیه را تنفیذ نماید، می‌تواند سهم خویش از ثمن معامله را دریافت کند و به این ترتیب رأی دادگاه هم اجرا شده تلقی می‌شود. اما اگر محکومٌعلیه این معامله را تنفیذ ننماید، با توجه به این‌که سند خودرو در حال حاضر به‌نام شخص ثالث می‌باشد و فروش خودرو توسط اجرای احکام مقدور و میسر نمی‌باشد و محکومٌ‌له باید بدواً از طریق تقدیم دادخواست حقوقی سند رسمی صادره را باطل کند و سپس اتومبیل مشترک موضوع رأی دادگاه را بفروشد، امکان توقیف خودرو توسط اجرای احکام وجود ندارد مگر این‌که محکومٌ‌له با تقدیم تأمین خواسته درخواست توقیف خودرو را بکند.
گروه دوم: فروش خودرو توسط محکومٌعلیه نافذ و صحیح نمی‌باشد مگر این‌که محکومٌ‌له تأیید نماید و در صورت تنفیذ معامله توسط محکومٌ‌له (با توجه به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی)، مأمور اجرا موظف می‌باشد اتومبیل را در تصرف هر شخص که باشد توقیف نماید و اگر متصرف خودرو اعتراض نماید دادگاه سند ایشان را باطل نموده و اتومبیل هم به فروش رسانیده می‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی نیست.
نظر اقلیت
با توجه به این‌که هدف از صدور رأی توسط دادگاه، فروش خودروی مشترک می‌باشد و به موجب اجراییه محکومٌعلیه مکلف به فروش خودرو ظرف ده روز می‌باشد، با فروش خودرو رأی دادگاه اجرا شده تلقی می‌شود و اگر محکومٌعلیه خودرو را بالاتر از قیمت کارشناسی شده فروخته باشد سهم محکومٌ‌له از آن را پرداخت می‌نماید و اگر پایین‌تر از قیمت کارشناسی شده فروخته باشد، موظف به پرداخت سهم محکومٌ‌له به میزان قیمت کارشناسی می‌باشد.