تاریخ نظریه: 1398/06/12
شماره نظریه: 7/98/481
شماره پرونده: 98-186/1-481 ک
استعلام:
نظر به اینکه مدیر عامل شرکت بیمه میهن وابسته به بنیاد مسکن حساب 100 حضرت امام و سازمان تامین اجتماعی طی نامه 306 ص 98 مورخ 98/2/9 از اقدامات محاکم در عدم رعایت مهلت قانونی مقرر در ماده 488 قانون مجازات اسلامی جهت پرداخت دیه به این مرجع درخواست رسیدگی نموده است بررسی نمائید آیا اشخاص حقوقی نیز از از مهلت قانونی پیش بینی شده در ماده قانونی مارالذکر نیز برخوردار می‌باشند؟ همچنین چنانچه بخشنامه یا آراء وحدت رویه ای نیز در این خصوص وجود دارد ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از تبصره ماده 14، ماده 452 و اطلاق ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دیه که جبران خسارت ناشی از جنایت است تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان بوده و از حیث مسئولیت در پرداخت و مهلت آن تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد و با توجه به ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311 اشخاص حقوقی می‌توانند کلیه حقوق و تکالیفی که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارا شود که در خصوص دیه استثنایی وجود ندارد و در این مورد با اشخاص حقوقی به مانند اشخاص حقیقی رفتار می‌گردد و مفاد ماده 184 قانون کار موید این نظر است. ضمناً در مواردی که اشخاص حقوقی نظیر شرکت‌های بیمه متعهد به پرداخت مبالغی در قبال خسارات بدنی می‌باشند، مطابق قرارداد منعقده و قوانین حاکم نظیر «قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در قبال حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20» (مواد 31، 32 و...) رفتار می‌شود و موضوع از شمول مواعد مذکور در ماده 488 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است.