تاریخ نظریه: 1396/12/28
شماره نظریه: 7/96/3207
شماره پرونده: 205-1/861-69
استعلام:
-در صورت صدور قرار وثیقه یا کفالت برای اطفال و نوجوانان و عجز آنها از تودیع یا معرفی اقدام بعدی معرفی به کانون اصلاح و تربیت است یا وفق ذیل ماده 287 باید پس از اظهار عجز بدواً قرار نگهداری موقت صادر نمود و اصولاً مراد قانونگذار آیا صدور دو قرار با هم می‌باشد؟
2- چنانچه محکمه در راستای ماده 276 قرار منع تعقیب را نقض و عقیده به جلب به دادرس داشته و دادسرا سابقاً در خصوص موضوع تحقیقات لازم را صورت و قرار تأمین کیفری نیز صادر نموده باشد حال اقدام بعدی دادسرا وفق ذیل ماده چگونه است آیا باید اکتفا به اخذ آخرین دفاع نماید و یا با توجه به ذیل ماده 251 که با صدور قرار منع تعقیب قرار تأمین سابق الصدور لغو گردیده اقدامات تحقیقی و تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین مجدداً باید صورت گیرد؟
3- یا تبصره 2 ماده 242 شامل تمامی جرایمی است و یا صرفاً ناظر به جرایمی است که مدت ابقاء آنها هر دو ماه یکبار است به عبارت اخری چنانچه حسب درجه مجازات اعتبار قرار تأمین منتهی به بازداشت یک ماهه باشد و دادسرا خود راساً هریک ماه نسبت به بازنگری قرار و ابقاء آن اقدام می-نماید آیا وفق انتهای ماده 241 باز هم باید به درخواست تبدیل قرار ترتیب اثر داده و اظهارنظر نمود یا خیر؟
4- وفق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری آیا قرارهای تأمین منتهی به بازداشت نیز باید به تأیید دادستان برسد و یا ماده صرفاً شامل قرارهای نهایی و تأمین دادیاران است شبهه از آنجا ناشی گردیده که واژه دادیار پس از قرارهای نهایی و نه قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم آمده است؟
5- در صورتی که جرم مکشوفه از درجه یک تا سه بوده لکن مرتکب شناسایی نگردیده و تمامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی جهت کشف ما وقع صورت گرفته باشد تکلیف بازپرس وفق ماده 104 تکلیف چیست آیا باید پرونده کسر موقت گردد یا تا زمانی که دلیلی بدست آمده صرفاً به تجدید وقت نظارت بسنده نمود در خصوص قتل وفق ماده 487 قانون مجازات اسلامی قضیه روشن شده است لکن در خصوص سایر جرایم چطور؟
6- مراد از قید کنترل حساب در ماده 151 چیست و شامل چه مواردی می‌شود به عبارت اخری آیا هر گونه اقدام روی حساب‌های بانکی استعلام موجودی توقیف و انسداد را در برمی‌گیرد و باید موافقت رئیس دادگستری اخذ شود؟
7- آنچه جرمی در شهر الف واقع و کشف ولکن مرتکب آن به موجب نیابت صادره در شهر ب دستگیر و متهم در شهر ج نیز مشابه همان جرم را مرتکب شده و دادسرای شهر ج تعقیب را زودتر از شهر الف صورت داده باشد دادسرای صالح کجا خواهد بود دادسرایی که نیابت داده و موجبات دستگیری وی را فراهم نموده شهر الف و یا با توجه به اینکه دادسرای شهر ج زودتر شروع به رسیدگی کرده و در شهر الف نیز متهم دستگیر نشده صالح خواهد بود؟
8- چنانچه متهم در موعد مقرر حاضر نگردد و برگ جلب وی نیز تنظیم لکن ماموران اظهار نمایند در محل کسی پاسخگو نیست آیا باید وفق تبصره 3 ماده 184 حکم ورود به منزل اخذ شود یا می‌توان در صورت وجود دلایل کافی قرار جلب به دادرسی صادر نمود و نیازی به ورود به مخفیگاه نیست به عبارت دیگر آیا در تمام مواردی که متهمین علی‌رغم صدور دستور جلب حاضر نمی‌گردند صدور دستور ورود به مخفیگاه الزامی است یا خیر؟ در همین فرض آیا برای صدور قرار جلب به دادرس احضار و صدور دستور جلب کفایت می‌کند یا متهم باید برای اخذ آخرین دفاع نیز احضار گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) صرف‌نظر از این که به دلالت ذیل ماده‌ی 287 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، برای افراد زیر 15 سال، اخذ کفیل یا وثیقه امکان پذیر نمی‌باشد، در فرض سوال در مواردی که در خصوص متهم نوجوان مطابق ماده 287 موصوف قرار کفالت یا وثیقه صادر و متهم مزبور عاجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه است، با توجه به اینکه قرار نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت، قراری مستقل از قرارهای فوق الذکر است؛ بنابراین قرارهای کفالت یا وثیقه باید تبدیل به قرار نگهداری موقت گردد و چنانچه متعاقباً متهم مبادرت به معرفی کفیل یا تودیع وثیقه نماید، بازپرس باید نسبت به لغو قرار نگهداری موقت و ابقای مجدد قرار کفالت یا وثیقه و نیز صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه اقدام نماید.
2) با توجه به ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورت موافقت با قرار منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند و در این صورت قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی می‌گردد. لذا در ماده 276 این قانون آمده است؛ در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید. بنابراین، پس از نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی، تفهیم مجدد اتهام و صدور قرار تأمین مناسب از سوی دادسرا ضرورت دارد.
3) احکام مقرر در ماده‌ی 241 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به قرار بازداشت موقت است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت از قلمرو شمول آن خروج موضوعی دارند و دو ماهه و یا یک ماهه بودن ضرورت موعد بازبینی قرار از این حیث موثر در مقام نیست و به دلالت تبصره‌ی 2 ماده‌ی 242 قانون یاد شده، تکلیف بازپرس درباره درخواست متهم موضوع ماده 241 این قانون، منوط به این است که قبلاً در اجرای ماده‌ی 242 نسبت به قرار، اظهار نظر نشده باشد.
4) ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری1392 ناظر به ضرورت تأیید قرارهای نهایی و قرار تأمین منتهی به بازداشت صادره از ناحیه دادیار توسط دادستان است و هیچ ارتباطی به بازپرس ندارد.
بدیهی است که در خصوص قرارهای تأمین صادره از سوی بازپرس که منتهی به بازداشت متهم می-گردد، غیر از قرار بازداشت موقت موضوع ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و قرار تأمین موضوع ماده 121 این قانون، اخذ موافقت دادستان لازم نمی‌باشد.
5) قرار توقف تحقیقات و بایگانی پرونده به طور موقت، موضوع حکم مقرر در ماده‌ی 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، صرفاً شامل جرایم تعزیری درجه چهار تا هشت می‌گردد و جرایم تعزیری درجه یک تا سه از شمول مقررات مندرج در ماده‌ی 104 قانون موصوف، خروج موضوعی دارند و نمی‌توان با استفاده از ملاک آن پرونده‌های مربوط به جرایم غیر مشمول را به صورت موقت بایگانی نمود، بنابراین در فرض سوال با توجه به اصل استمرار و تعطیل ناپذیر بودن تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد 93 و صدر ماده‌ی 104 قانون مارالذکر، مادام که اسباب قانونی موقوف شدن تعقیب حادث نگردیده، تحقیقات مقدماتی ادامه می‌یابد.
6) ماده 151 (اصلاحی مورخ 1394/3/24) قانون آئین دادرسی کیفری 1392، فقط در خصوص کنترل حساب های بانکی اشخاص است نه توقیف آنها و منظور از کنترل حساب بانکی، گردش حساب مزبور، شامل وجوه برداشت شده یا واریز شده به حساب و تاریخ آن ها و شخص یا اشخاص واریز کننده وجه به حساب یا برداشت کننده و نهایتاً موجودی حساب بانکی است که در موارد اخیرالذکر نیاز به تأیید رییس حوزه قضایی است.
7) با لحاظ معیارها و اولویت‌های در نظر گرفته شده در ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با عنایت به اینکه معیار دستگیری متهم مقدم بر معیار شروع به تعقیب است، ولذا در فرض سوال با لحاظ دستگیری متهم ولو آن که از طریق اعطای نیابت قضایی و در حوزه قضایی دیگری دستگیر شده باشد،
نوبت به تعیین صلاحیت بر اساس معیار شروع به تعقیب نمی‌رسد و بنابراین دادسرای شهر الف صالح به رسیدگی است.
8) قسمت اول: صدور دستور جلب و نمایندگی ورود به منزل یا مخفیگاه متهم، حسب مورد بستگی به نظر قاضی مربوط دارد و تبصره 3 ماده‌ی 184 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، هیچ گونه دلالتی بر تکلیف مقام قضایی در اعطاء حکم ورود به محل اختفاء متهم ندارد و مقررات مذکور ناظر به تکالیف ضابطان و در جهت جلوگیری از ورود خودسرانه ایشان به منزل اشخاص بدون اذن مقام قضایی و حفظ حرمت مسکن اشخاص از تعرض به عنوان یکی از حقوق اساسی است.
قسمت دوم: ضوابط و مقررات ناظر به اخذ آخرین دفاع، اساساً ناظر به فرضی می‌باشد که مسبوق به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین اولیه است، لذا مواردی که دادسرا در مقام انجام تحقیقات مقدماتی به طور غیابی است، از قلمرو شمول احکام مذکور، خروج موضوعی دارد.