صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/01/25
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر دامغان
موضوع
عدم الزام ادارات دولتی به پرداخت خسارت تاخیر در تادیه بابت مهلت هجده ماه پس از ابلاغ رای
پرسش
چنانچه اداره دولتی محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان اصل دین و همچنین پرداخت خسارت تاخیر در تادیه مطابق شاخص نرخ تورم شود بر فرض آنکه دقیقاً روز آخر مهلت مذکور اصل مبلغ دین پرداخت شده باشد آیا بازه زمانی خسارت تاخیر در تادیه باید تا ابتدای 18 ماه محاسبه شود یا انتهای 18 ماه و یا پس از 18 ماه؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال در فرجه قانونی 18 ماهه اگر تامین اعتبار و تخصیص بودجه به عمل آمد باید محکوم به پرداخت شود و از همان تاریخ چه در بازه زمانی 18 ماهه یا پس از آن خسارت تاخیر تادیه از محکوم‌علیه (دولت) قابل مطالبه است.
نظر اکثریت
ادارات دولتی الزامی در پرداخت خسارت موصوف ندارند زیرا مهلت موصوف توسط قانونگذار در نظر گرفته شده است و این امر یک مجوز قانونی می‌باشد. پس اداره دولتی ملزم به پرداخت خسارت موصوف نیست.
نظر اقلیت
با وجود شرایط ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می‌بایست خسارت تاخیر در تادیه تا روز اجرای حکم محاسبه شود و در مانحن‌فیه که در پایان 18 ماه حکم اجرا شده بابت این 18 ماه در میزان مدت خسارت مذکور محاسبه شود زیرا ادارات دولتی مانند سایر اشخاص حقوقی و حقیقی حق ندارند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به طرف مقابل قرار دهند. خصوصاً آنکه فلسفه تقنین 18 ماهه موصوف استمهال سازمان برنامه و بودجه جهت پیش‌بینی میزان ریالی محکومیت مالی موصوف در ردیف بودجه آن اداره دولتی هست و اما اینکه در قانون مهلت 18 ماهه برای پرداخت اصل دین تعیین شده است به معنای مجوز قانونی جهت تاخیر آن اداره دولتی نیست بلکه در مواردی که امکان پرداخت محکومیت از سایر ردیف‌های بودجه آن اداره دولتی وجود دارد باید اصل محکومیت پرداخت شود والا با تاخیر به وجود آمده خسارت تاخیر در تادیه نیز می‌بایست پرداخت گردد.