صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/11/12
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
عدم صلاحیت شعبه تشخیص در خصوص ارجاع پرونده به دادگاه بدوی پس از نقض رأی قطعی
پرسش
بر اساس تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بین را نسبت به آرای قطعی احراز کند رأی را نقض و رأی مقتضی صادر میکند. هرگاه اعتراض به قرار قطعی به شعبه تشخیص ارجاع شود و
شعبه تشخیص قرار صادره را خلاف بین قانون تشخیص دهد در صورت نقض آیا مکلف است رسیدگی ماهیتی کند یا اینکه رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع میشود؟
نظر هیئت عالی
نظر اقلیت تأیید میشود.
نظر اکثریت
تبصره 2 ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شعبه تشخیص را مکلف کرده است و در صورت نقض رأی قطعی، خود رأی مقتضی صادر کند. بنابراین، شعبه تشخیص دیوان نمیتواند پس از نقض رأی قطعی رسیدگی به موضوع را به دادگاه بدوی ارجاع دهد اعم از اینکه رأی قطعی حکم باشد یا قرار؛ در هر دو صورت صدور رأی مقتضی به عهده شعبه تشخیص است. اصولاً مقررات تبصره 2 ماده 18 که ترتیباتی برای تشکیل شعب تشخیص پیش بینی کرده است برای این است که رأی قاطع مراحل دادرسی از طرف یک
مرجع عالی صادر شود.
نظر اقلیت
در رسیدگی شعبه تشخیص اصول دادرسی باید رعایت شود و یکی از اصول مسلم دادرسی این است که طبق ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی به ماهیت هیچ دعوای نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد. بنابراین، از عبارت به کار رفته در تبصره 2 ماده 18 مبنی بر اینکه شعبه تشخیص «رأی مقتضی صادر میکند» افاده تکلیف شعبه تشخیص منحصراً در صدور رأی ماهیتی نیست و ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز تصریح دارد که رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص مطابق قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. علی هذا شعبه تشخیص در صورت نقض آرای ماهیتی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مکلف است رأی ماهیتی مقتضی صادر کند اما در صورت نقض قرار قطعی پرونده باید برای رسیدگی به شعبه صادرکننده قرار، ارجاع شود تا از نظر ماهیتی رسیدگی شود.