صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/25
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر سیاهکل
موضوع
قرار اناطه در پرونده های مربوط به جرایم منابع طبیعی
پرسش
آیا صدور قرار اناطه در پرونده‌های کیفری تصرف اراضی ملی وجاهت قانونی دارد؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 2262/95/7، مورخ 15/9/95 به شرح زیر مورد تائید اعضای هیأت عالی است. وفق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور قرار اناطه در فرضی مجاز است که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت مرجع کیفری نیست لذا در فرضی که اداره منابع طبیعی به استناد سند رسمی مالکیت نسبت به تصرف عدوانی اراضی ملی شکایت نموده است، چون حدوث اختلاف در مالکیت به صرف ادعای مالکیت نسبت به ملک مورد شکایت از طرف متهم موضوعیت ندارد، لذا صدور قرار اناطه فاقد موقعیت قانونی است. با این حال، در فرضی که متصرف مدعی مالکیت دارای سبق تصرف قبل از صدور سند مالکیت اداره منابع طبیعی باشد و اداره منابع طبیعی پس از تشخیص ملک متصرفی وی به عنوان منابع طبیعی، سند مالکیت وی را ابطال و به نام خود سند مالکیت گرفته باشد، در این صورت تعقیب وی به عنوان متصرف عدوانی ممکن نیست و اداره منابع طبیعی براساس سند رسمی مالکیت وفق رأی وحدت رویه شماره 672 می‌تواند دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نماید زیرا ارکان تحقق جرم تصرف عدوانی در این فرض، مفقود است.
نظر اتفاقی
به نظر می‌رسد چنانچه از سوی متهم مدارک مربوط به مالکیت مانند سند مالکیت و نسق زارعانه و استشهادیه مربوط به تصرفات سنواتی و یا اسناد عادی دیگر مانند تقسیم‌نامه و بیع‌نامه ارائه شود، صدور قرار اناطه بلامانع است و در اینجا ذی‌نفع که شخص متهم باشد ملزم است به شعبه ویژه قضایی مربوط به منابع طبیعی استان مراجعه و اقامه دعوا جهت اثبات مالکیت نماید و گواهی اقامه دعوا را به شعبه کیفری ارائه دهد. حتی صدور قرار منع تعقیب نیز به دلیل فقدان سوءنیت مجرمانه، بلامانع است و حقوق دو طرف پرونده جهت اقامه دعوای حقوقی اثبات مالکیت با خلع ید محفوظ می‌ماند.
آنهایی که می‌گویند امکان صدور قرار اناطه نمی‌باشد دلایلشان موجه نمی‌باشد به این دلیل که می‌گویند طبق رای وحدت رویه شماره 681 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1384/7/26 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و در خصوص مورد عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده نخواهد بود. در نتیجه در فرض سوال، ما با سند رسمی مربوط به تشخیص منابع طبیعی روبرو هستیم و طبق مفهوم ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص سند رسمی اختلاف در مالکیت محقق نمی‌شود. هرکس مدعی خلاف است به محاکم حقوقی مراجعه کند و پرونده کیفری نیز روند خود را در خصوص صدور رای و اجرای آن و رفع تصرف طی می‌کند. امَا مفاد رای وحدت رویه فوق صراحتی در خصوص منع قاضی از صدور قرار اناطه ندارد.