تاریخ نظریه: 1397/05/02
شماره نظریه: 7/97/914
شماره پرونده: 97-25-914
استعلام:
در خصوص دستور ضبط وثیقه محکومین آیا انتقال سند به نام دولت سازمان اموال تملیکی پایان عملیات اجرایی تلقی می‌گردد یا اتمام عملیات اجرایی موضوع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری پس از فروش ملک توسط سازمان و دریافت وجه و انتقال سند به نام خریدار می‌باشد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: منظور از عبارت اتمام عملیات اجرایی در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه می‌باشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی می‌گردد.
ثانیاً: معنی و مفهوم «ضبط وثیقه» در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، این نیست که سند وثیقه گذار، ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود، بلکه منظور این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرای احکام کیفری، طبق مقررات اجرای احکام مدنی، نسبت به فروش ملک مورد وثیقه، اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثیقه، برداشت و پس از اعمال ماده 233 قانون مذکور، اگر چیزی از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به سازمان اموال تملیکی تحویل می‌شود و مابقی وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه، به شخص وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.
ثالثا: اصولاً سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه‌ای ندارد و با توجه به ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و تبصره آن، اجرای دستورهای دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن به عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی (ق.ا.ا.م 1356 با اصلاحات بعدی) است./