تاریخ نظریه: 1399/04/21
شماره نظریه: 7/99/309
شماره پرونده: 99-33-309ح
استعلام:
با توجه به تصریح تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی قرار گرفته است. آیا صلاحیت هیأتهای موضوع ماده 19 قانون اخیرالذکر به قوت خود باقی است یا ماده موصوف نسخ و هیأتهای موضوع آن نیز منتفی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
حکم مقرر در ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر تکلیف وزارت نیرو به تعیین هیأتهای سه نفرهای در هر محل به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی، صنعتی و یا مصارف شهری از منابع آب کشور و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول برای اشخاص حقیقی یا حقوقی است که در گذشته حقابه داشتهاند و ارتباطی به شکایت اشخاص علیه دولت ندارد؛ هرچند ممکن است متعاقب تصمیم این هیأتها اعتراضاتی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده مطرح شود که در این صورت به موجب همین ماده، معترض اعتراض خود را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم و این سازمان اعتراض را به هیأت پنج نفری ارجاع میکند. رأی این هیأت لازمالاجرا است؛ اما معترض میتواند به محاکم صالح مراجعه کند. این در حالی است که صلاحیت کمیسیون آبهای زیرزمینی موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389 و ماده 14 آییننامه اجرایی این قانون مصوب 1390/1/28، همان گونه که از عنوان این کمیسیون مشخص است، منحصر به اختلافات و دعاوی مربوط به آبهای زیرزمینی و جهت بررسی پروندههای شکایات اشخاص علیه دولت است و اختلافات و دعاوی اشخاص بر غیر دولت را شامل نمیشود؛ همچنان که در ادامه همین تبصره مقرر شده است که از تاریخ تصویب این قانون، تمامی دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی باید به این کمیسیونها احاله شود. ضمن آنکه به موجب تبصره ماده 18 آییننامه اجرایی اخیرالذکر، رأی کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.
بنا به مرتب یاد شده، صلاحیت هیأتهای موضوع ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی به قوت خود باقی است.