تاریخ نظریه: 1396/12/13
شماره نظریه: 7/96/3063
شماره پرونده: 96-168/1-1889
استعلام:
1- در پرونده ای در یکی از شعب تحقیق دادیاری یا بازپرس نسبت به برخی عناوین غیرقابل گذشت یا قابل گذشت مطرح شده توسط شاکی از ناحیه دادیار یا بازپرس محترم اتخاذ تصمیم نشده است و دادیار محترم اظهارنظر نیز تذکری به اتخاذ تصمیم نداده اند حال پس از گذشت مدتی شاکی مجدداً نسبت به همان عناوین طرح دعوا نموده است و به شعبه دگری ارجاع شده است.
س: پرونده کلاسه اول نسبت به عناوینی که اتخاذ تصمیم نشده است مفتوح محسوب می‌شود هر چند در cms کلاسه مذکور مختومه اعلام شده باشد تا ملزم باشیم کلاسه دوم را نیز به جهت داشتن متهم واحد به همان شعبه اول ارجاع دهیم یا اینکه ضرورتی به ارجاع کلاسه جدید به همان شعبه اول وجود ندارد مشمول رسیدگی توامان جرایم متعدد متهم نمی‌شود؟
2- با عنایت به بند ت ماده 421 آئین دادرسی کیفری 92 مبنی بر اینکه دادرس در همان امر کیفری تحت هر عنوانی یا سمتی اظهارنظر ماهوی نکرده باشد آیا اعلام موارد نقص تحقیقات در قرارهای نهانی توسط دادیار اظهارنظر، اظهارنظر ماهوی محسوب می‌شود یا اظهارنظر شکلی است که اگر همین دادیار محترم اظهارنظر بعداً مقصدی شعبه ای شدند به جهت اظهارنظر ماهوی اقدام به صدور قرار امتناع نمایند؟
3- در صورتی که در پرونده ای در دادسرا در مرحله تحقیقات نسبت به برخی از عناوین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت اتخاذ تصمیم نشده باشد و دادیار محترم اظهارنظر نیز این امر را متذکر نشده باشند آیا اعاده پرونده از سوی قاضی دادگاه به جهت عدم اتخاذ تصمیم نسبت به عناوین فوق والزام دادسرا به رسیدگی وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ شبهه از آنجا ناشی می‌شود که بر اساس مواد 362 و 363 دادگاه صرفا نسبت به نقص تحقیقات در خصوص کیفرخواست و یا جرم کشف جدید می-تواند مراتب تکمیل یا رسیدگی را از مقامات قضایی دادسرا بخواهد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- بازپرس یا دادیار که تحقیقات مقدماتی جرایمی از سوی دادستان به ایشان ارجاع می‌شود، مطابق ماده 262 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مکلف‌اند نسبت به همه اتهامات مطرح شده اظهارنظر نمایند. بنابراین در فرض سوال، چنانچه نسبت به یک یا چند مورد اظهارنظر نهایی نشده باشد، هرچند پرونده از آمار موجودی کسر شود، این امر نافی تکلیف ایشان نمی‌باشد و طرح شکایت مجدد نسبت به همان موضوع و ثبت کلاسه جدید تأثیری در قضیه ندارد و ضرورت دارد پرونده‌ای که اشتباهاً از آمار کسر شده است، ثبت مجدد شود و شکایت بعدی نیز پیوست پرونده متشکله در شعبه مرجوع‌الیه اول شود.
2- صرف اعلام نقص تحقیقات از سوی دادیار اظهارنظر، اظهارنظر ماهوی نیست تا از جهات ردّ دادرس باشد.
3- سوال مبهم است. اگر مقصود ذکر عناوین متعدد برای رفتار مجرمانه واحد از سوی شاکی باشد که با عنایت به مواد 68 و 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 دادسرا و دادگاه مقید به عناوین ذکر شده از سوی شاکی نمی‌باشند و تشخیص عنوان مجرمانه برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است و عدم اظهارنظر دادسرا راجع به برخی از این عناوین نمی‌تواند مستمسک اعاده پرونده از سوی دادگاه به منظور نقص تحقیقات باشد. ولی اگر مقصود وجود رفتارهای مجرمانه متعدد باشد که دادسرا نسبت به برخی از این رفتارها اظهارنظر نکرده است، هرچند مستفاد از مواد 313 و 318 و 366 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم با رعایت صلاحیت ذاتی باید توأمان و یکجا رسیدگی شود، با این وجود با توجه به اینکه در فرض استعلام نسبت به برخی از اتهامات متهم قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر گردیده لکن اظهارنظر نسبت به برخیاتهامات وی در دادسرا صورت نپذیرفته است، با لحاظ ماده 335 قانون فوق‌الذکر موجب قانونی جهت رسیدگی به اتهاماتی که نسبت به آنها کیفرخواست صادر نشده است، در دادگاه وجود ندارد و همچنین با توجه به متفاوت بودن مراحل تحقیقات مقدماتی از دادرسی به معنای اخص، دادگاه کیفری مرجوع‌الیه نیز نمی‌تواند رسیدگی به اتهاماتی را که نسبت به آنها قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده است متوقف به رسیدگی و اظهارنظر نسبت به سایر اتهاماتی که نسبت به آنها در دادسرا اظهارنظر نشده است، بکند و لذا در فرض مطروحه دادگاه کیفری باید ضمن ادامه رسیدگی به اتهاماتی که در کیفرخواست مطرح شده است، مراتب را به دادسرای مربوط جهت اظهارنظر نسبت به اتهاماتی که به سکوت برگزار شده است، تذکر دهد. شایسته ذکر است در مواردی‌که احراز وقوع یک جرم منوط به احراز وقوع جرم دیگری است، مانند جرم خرید مال مسروقه که احراز آن منوط به احراز وقوع سرقت است، اگر دادسرا فقط راجع به خرید مال مسروقه اظهارنظر کرده باشد، دادگاه می‌تواند انجام تحقیقات لازم برای احراز وقوع سرقت (مسروقه بودن مال) را به عنوان رکن ضروری احراز خرید مال مسروقه از دادسرا بخواهد که در این فرض نیز رسیدگی به جرم خرید مال مسروقه منوط به صدور کیفرخواست راجع به بزه سرقت نمی‌باشد.