صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/20
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
شرط فعلیت ضرر در بزه جعل
پرسش
شخص الف در دادگاه حقوقی دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت مطرح نموده و شخص ب با ارائه قرارداد عادی مدعی است که مال مورد ادعای خواهان را وی از شخص ج خریداری نموده است و بنابراین مالک مال می‌باشد. شخص الف با این ادعا که شخص ب امضای شخص ج را در قرارداد عادی جعل نموده است و لذا اقدام به طرح شکایت کیفری علیه شخص ب دایر بر جعل امضاء فروشنده (شخص ج) در سند عادی نموده است. قاضی شعبه با این استدلال که شاکی (شخص الف) جزء طرفین قرارداد نبوده است و بزه نیز قابل‌گذشت می‌باشد و لذا شاکی سمتی در طرح شکایت ندارد به لحاظ فقد سمت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است. با عنایت به مراتب توصیفی چنانچه در اسناد عادی (مانند قرارداد و چک) امضاء شخصی غیر از شاکی جعل شده باشد و شاکی جزء طرفین قرارداد یا جزء صادر کننده و دارنده چک نباشد لیکن ارائه آن اسناد به حقوق وی خللی وارد می آورد آیا این استدلال که وی سمت ندارد صحیح می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
با اضافه کردن این مطلب که در بزه جعل، فعلیت ضرر شرط نیست و ضرر می‌تواند بالقوه باشد، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز مورد تائید است.
نظر اکثریت
حسب ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری، که بزه دیده را تعریف نموده است، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است بنابراین صرف اینکه یک رفتار موجبات ضرر و زیان وی را فراهم آورد، برای ذی سمت تلقی کردن آن شخص کافی است. ضمن اینکه طبق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، ضرر شامل ضرر مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول می‌گردد. در خصوص پرونده موصوف به دلیل اینکه مالکیت مورد ادعای خواهان با ادعای خرید توسط شخص ب از شخص ج مورد تعرض و خدشه قرار گرفته است لذا شخص الف در اینجا ذینفع و شاکی تلقی می‌گردد چرا که نتیجه پرونده یعنی احراز اصالت یا جعلیت قرارداد مورد ادعا مستقیماً به مالکیت وی در ملک موردنظر ارتباط دارد و می‌تواند موجب ضرر و زیان وی گردد. در خصوص نظر اقلیت لازم است بیان گردد که بزه دیده شخصی است که مستقیماً از وقوع بزه متحمل ضرر و زیان گردد یعنی با وقوع بزه آسیبی به یکی از حقوق مشروع شخص وی وارد شده باشد و در مثالی که گروه اقلیت بیان نموده‌اند، ضرر غیرمستقیم است و متضرر غیرمستقیم از بزه، بزه دیده تلقی نمی‌گردد که اگر باشد باید گفت همه جامعه از هر بزه‌ای متضرر می‌گردد بنابراین باید آن‌ها را بزه دیده دانست. در خصوص نظر ابرازی همکار گرامی نیز باید توجه نمود که قانون‌گذار در ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری از فعل ماضی استفاده ننموده است بلکه بیان داشته که بزه دیده شخصی است که از وقوع بزه متحمل ضرر و زیان می‌گردد و این فعل می‌گردد ناظر به آینده نیز می‌باشد ضمن اینکه همچنان که بیان شد ضرر شامل منافع ممکن الحصول که هنوز به درجه حصول نرسیده است نیز می‌گردد.
نظر اقلیت
نظر اکثریت صحیح نیست؛ زیرا که اگر که چنین عقیده‌ای داشته باشیم خیلی از رفتارها موجب ضرر و زیان اشخاص دیگری نیز می‌گردد؛ به‌طور مثال در جرم ترک نفقه که پرداخت مخارج قانوناً بر عهده شوهر است، چنانچه مخارج زن توسط پدر وی تأمین شود به پدر وی ضرر و زیان وارد می‌شود که در این صورت باید قائل بود که پدر زن نیز می‌تواند شکایت کند حتی اگر دخترش اقدام به شکایت نکند و زن شکایت نکند لکن پدر زن به خاطر اینکه خرج دخترش را می‌دهد متحمل ضرروزیان شده است. لذا با نظر اکثریت مخالف بوده و بر این عقیده‌ایم که قرار صادر شده صحیح می‌باشد.
نظر ابرازی
احد از همکاران بر این عقیده است که هرچند شخص الف ذینفع تلقی می‌گردد، لیکن تا زمانی که دادگاه حقوقی حکمی صادر ننموده است هنوز به وی ضرر و زیانی وارد نشده است و لذا شخص الف می‌تواند شاکی باشد اما نه در این مرحله از دادرسی و ابتدا بایستی رأی به ضرر ایشان صادر شود تا بتوان ایشان را متضرر تلقی کرد و در نهایت بتواند شکایت مطرح نماید.