تاریخ نظریه: 1399/08/27
شماره نظریه: 7/99/1200
شماره پرونده: 99-3/1-1200 ح
استعلام:
1- با توجه به این‌که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول را ندارد و نظر به این‌که در مقام اجرای احکام این شوراها گاهی اموال غیرمنقول توقیف می‌شود و اشخاص ثالث با ادعای مالکیت، بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعتراض می‌کنند، آیا شورای حل اختلاف امکان رسیدگی بدوی به این اعتراض را دارد؟
2- در صورتی که در مقام اجرای نیابت مالی اعم از منقول یا غیرمنقول توقیف و شخص ثالث با ادعای مالکیت به آن بر اساس ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبادرت به اعتراض ثالث اجرایی نماید، کدام مرجع جهت رسیدگی به این امر صالح است؟ مرجع معطی نیابت یا مجری نیابت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق ماده 39 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 اجرای آرای قطعی شوراهای حل اختلاف در امور مدنی، وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است و بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شخص ثالث در صورتی که مدعی حقی باشد، می‌تواند نسبت به توقیف مال اعم از منقول و غیرمنقول اعتراض کند و رسیدگی به این اعتراض مطابق مواد یادشده در مرجع صالح صورت می‌پذیرد؛ بنابراین در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول توقیف‌شده به ادعای وجود حقی اعتراض دارد، چنانچه رسیدگی به ادعای یادشده مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده 147 قانون فوق‌الذکر باشد، با توجه به این‌که شورای حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیرمنقول فاقد صلاحیت است، با عنایت به ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر می‌کند و برابر تصمیم و رأی آن دادگاه اقدام می‌کند.
2- چنانچه جهت توقیف اموال محکوم‌علیه نیابت کلی داده شده باشد، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه توقیف‌کننده مال، یعنی دادگاه مجری نیابت است.