قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۶۷/۰۸/۰۳
۱- کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی».
۲ - وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی».
۳ - نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی».
۴ - دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی».
۵ - استعمال مواد مخدر یا «روان گردان‌های صنعتی غیرداروئی» به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
۶ - تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی».
۷ - فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» که تحت تعقیب اند و یا دستگیر شده اند.
۸ - امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
۹ - قرار دادن مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
تبصره ۱(الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- رسیدگی به جرائم مواد روان گردان های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می باشد.
۱ - بار اول، ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی.
۲ - بار دوم، ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳ - بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
۴ - بار چهارم، اعدام.
تبصره (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستاجر ملک و یا قائم مقام قانونی آنها صورت گرفته است، شخص دستور دهنده که سبب بوده است به شرط آن که اقوی از مباشر باشد، به مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
۱ - تا پنجاه گرم، تا ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ - بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
۳ - بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
۴ - بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام میشوند.
۱ - تا پنجاه گرم، تا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.
۲ - بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهارضربه شلاق.
۳ - بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
۴ - بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم، ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم، و برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
۵ - بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر کیلوگرم ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
۶ - بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- « مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود. و چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می گردند».
چنانچه در نتیجه تکرار جرائم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می‌شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرائم مذکور از دو ماده ۴ و ۵ یا بندهای مذکور در ماده ۵ مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر مجازات بند ۴ از ماده ۵ محکوم خواهد شد.
۱- تا پنج سانتی گرم، از ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.
۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۴- بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتیکه میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.
تبصره ۲(اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و یا موسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.
چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد.
چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب: انفصال موقت. ج: انفصال دائم محکوم میشوند.
تبصره(اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.
(اصلاحی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.
تبصره ۱(الحاقی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- مراکز مجاز موضوع این ماده، بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می رسد، تعیین می شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش بینی و تأمین نماید.
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاههای بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را بعمل آورد.
الف - کلیه معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده ۸ موظفند ظرف ششماه، اقدام به ترک اعتیاد نمایند و ستاد موظف است از همین تاریخ مطابق برنامه و با رعایت اولویتها معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کند.
ب - کلیه معتادان به مواد مذکور در ماده ۴ که سن آنها کمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند. چنانچه پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتیاد نکرده باشند دادسرا آنها را به مراکز بازپروری اعزام می کند و این افراد تا ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهند ماند. انجام این امر و برنامه ریزی مربوط بر عهده ستاد است.
(اصلاحی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری میشوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنا بر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می باشد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می باشند که بنا بر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- مقام قضایی می تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تلعیق [تعلیق] تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام می شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذی ربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره (۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می شود.
۱ - بار اول، به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس.
۲ - بار دوم، به یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا سه سال حبس و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر جریمه نقدی و حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی.
۳ - بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق
۱- استعمال مواد مذکور در ماده (۴) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی.
۲- استعمال مواد مذکور در ماده (۸) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی.
در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.
تبصره ۲(الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز منفصل می‌شود.
تبصره ۱(اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضائی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد بود.
تبصره ۲(اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- در موارد مشمول دو ماده ۲۱ و ۲۲ در صورتیکه متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده ۳۲ این قانون قابل تجدیدنظر می‌باشد.
تبصره- در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه های شهری کشت یا روئیده شده باشد، مأمورین(نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضائی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.
تبصره(اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- وسایل نقلیه ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» بدست می آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می کند.
(اصلاحی ۱۳۸۰/۰۸/۲۶)- دستگاه های ذیربط مکلفند جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را بحساب درآمد عمومی واریز نمایند.
به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۸۰/۰۸/۲۶)- اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده، پس از تنظیم به شرح طرحها و فعالیت های اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذیرفت.
تبصره(اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر یا «روان گردان های صنعتی غیرداروئی» در وسائل نقلیه می نمایند، در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم میشوند.
(اصلاحی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود.
تبصره ۱(الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه ای معادل آن و تضمین معتبر از طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.
تبصره ۲(الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- طول مدت حبس بدل از جزای نقدی به هر حال بیشتر از ده سال نخواهد بود.
(منسوخه ۱۳۹۲/۱۲/۰۴)- احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجراست. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حکم نیست.
۱ - رئیس جمهور
۲ - دادستان کل کشور
۳ - وزیر کشور
۴ - وزیر اطلاعات
۵ - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۶ - وزیر آموزش و پرورش
۷ - رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۸ - فرمانده نیروی انتظامی
۹ - سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی تهران
۱۰ - سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی
۱۱ - فرمانده نیروی مقاومت بسیج
۱۲ - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۶۸/۰۵/۱۰)- رئیس جمهور می‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- برای پیشگیری از ارتکاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه ای برای این امر اختصاص و به دستگاههای ذیربط موضوع همین ماده ابلاغ نماید.
(اصلاحی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازات های مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم می شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالا می باشد.
تبصره- محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
(الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- طول مدت بازداشت موقت بهرحال بیش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع صادرکننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود.
تبصره(الحاقی ۱۳۷۶/۰۸/۱۷)- کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه ها گردد دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده بر اساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق الصدور تا نصف تخفیف دهد.
(الحاقی ۱۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف وحمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
تبصره - کشت شقایق پاپاورسامنیو فرم الی‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای مصارف دارویی و تامین داروهای جایگزین بلامانع است.
(الحاقی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹) - به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در اردوگاههای خاص (با شرایط سخت و عادی) نگهداری نماید. دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه ها در ظرف مدت یک سال تامین کند.
تبصره ۱- اداره این اردوگاهها به عهده قوه قضاییه است.
تبصره ۲- دادگاهها می‌توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاهها را برای محکومین معین نمایند.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیرداروئی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات مورد نیاز توسط ضابطان طبق موافقتنامه های قانونی دو یا چند جانبه و با رعایت کنوانسیون های الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)- رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می شود.
(الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲) - مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روانگردان محکوم میشوند:
الف - مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با ماموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می‌باشد.
ب - در صورتی که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ - مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.
ت - کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.
تبصره - در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.
(اصلاحی ۱۳۹۶/۰۷/۱۲)- اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است.
تبصره - فهرست مواد مخدر و روان گردان های مورد نظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.