تاریخ نظریه: 1398/03/22
شماره نظریه: 7/98/279
شماره پرونده: 98-26-279 ح
استعلام:
چنانچه محکومٌ به عین معین باشد به جهت عدم دسترسی به عین مال طبق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن تعیین و به محکومٌ علیه برای پرداخت قیمت عین مال ابلاغ شود در صورت عدم پرداخت قیمت یا تعرفه مال حسب درخواست محکومٌ له آیا بلافاصله می توان محکومٌ علیه را حبس نمود یا پس از انقضای مهلت 30 روز برای تقدیم دادخواست اعسار این امکان فراهم می‌باشد در فرض انقضای مهلت ابتدای آن از چه تاریخی محسوب می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، مطلق حکم به دادن مال به دیگری اعم از عین معین و غیر آن، مشمول قانون یاد شده است و هرگاه حکم به استرداد عین معین صادر شده باشد، در صورتی که رد عین ممکن نباشد، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود (در اموال مثلی نیز اگر مثل هم موجود نباشد، باید قیمت پرداخت شود). بنابراین در فرض سوال پس از تعیین قیمت برابر ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی، اگر محکومٌ‌علیه، مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده 3 قانون یاد شده می‌تواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر نماید و در صورتی که دادخواست اعسار خارج از مهلت سی روزه تقدیم شده باشد، در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون یادشده، خودداری از حبس یا آزادی وی منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به (قیمت عین) است.