صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/16
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر عباس آباد
موضوع
تصرف عدوانی با توجه به قانون کاهش مجازات های تعزیری 99
پرسش
با عنایت به اینکه در پی تصویب قانون کاهش حبس تعزیری میزان مجازات حبس در جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل یاقته و بر این اساس در خصوص بزه تصرف عدوانی که واجد مجازات حبس تا یکسال بوده که با لحاظ ماده 11 قانون فوق الذکر به نصف تقلیل می یابد که با این وصف واجد مجازات حبس تعزیری درجه 7 خواهد بود که در ابن موارد دادگاه می‌تواند به مجازات جایگزین حبسی که پرداخت جزای نقدی است محکوم نماید. حال سوال این است: 1- ایا برای درجه بندی مجازات ها باید به مجازات قانونی توجه نمود یا اینکه می توان برای تشخیص صلاحیت محاکم به مجازات جایگزین حبس نیز توجه نمود؟ 2- آیا بزه تصرف عدوانی براساس ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس درجه 7 می‌باشد یا حسب قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت درجه 5 محسوب می‌شود؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره کل حقوقی به شماره 7/99/754- 99/6/10 به شرح زیر مورد تائید هیأت عالی است:
بزه‌های تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قابل گذشت و مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره این ماده است و همین مجازات تقلیل یافته، مجازات قانونی جرم است که در انطباق آن با شاخص‌های ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود و اختیار دادگاه به تعیین مجازات بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی در اجرای بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که ممکن است منتهی به تعیین جزای نقدی (درجه پنج) شود، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده تأثیری ندارد.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 76 قانون مجازات اسلامی ملاک تعیین صلاحیت دادگاه، مجازات قانونی جرم ارتکابی است و تعیین مجازات جایگزین حبس نمی تواند ملاک تشخیص صلاحیت باشد چرا که در مواردی که امکان تعیین مجازات جایگزین حبس با لحاظ ماده 66 قانون مجازات اسلامی وجود نداشته باشد ملاحظه نظریه مشورتی به شماره 99/05/14- 654/99/7 و نظریه ارشادی کمیسیون استانی با التفات به رای وحدت رویه 1394/8/19- 744جملگی موید این ادعاست که رسیدگی به بزه مطروحه در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری دو می‌باشد.
نظر اقلیت
برابر بند2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1377 در جرائمی که حداقل مجازات قانونی آن کمتر از 3 ماه و یک روز حبس و حداکثر آن تا یک سال حبس می‌باشد دادگاه مخیر به صدور حکم به بیش از سه ماه و یک روز حبس و یا حکم به پرداخت جزا نقدی می‌باشد و جزای نقدی مربوط به بند مذکور برابر تعرفه های خدمات قضایی سال 1399براساس جدول شماره 16از قانون بودجه از سی و سه میلیون ریال تا نود و نه میلیون ریال می‌باشد.