صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/10/11
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آزاد شهر
موضوع
نوع جنایت ناشی از تاثیر نزاع و درگیری در فوت شخص ثالث
پرسش
در یک درگیری و نزاع خانوادگی به علت اختلاف در مالکیت زمین که منجر به درگیری لفظی و فیزیکی می‌شود مادر یکی از طرفین در صحنه حضور دارد و از نزدیک شاهد ماجرا می‌باشد طرفین بدون قصد فعل و نتیجه نسبت به مادر که قبلاً عمل قلب باز انجام داده مشغول درگیری هستند، که ناگهان مادر به علت فشار وارده دچار حمله قلبی می‌شود و از دنیا می‌رود و ورثه متوفی نیز علیه طرفین دیگر دعوا، اقدام به طرح شکایت عمدی نمودند و با ارجاع امر به پزشکی قانونی تاثیر نزاع در فوت متوفی را 10 درصد بیان نموده حال آیا موضوع مطرح شده قابلیت تعقیب دارد یا خیر و آیا از موارد شبه عمد است یا خطای محض؟
نظر هیئت عالی
صرفنظر از اینکه با لحاظ فرض مطروحه فوت مادر، مستند به رفتار نزاع کنندگان نمی‌باشد، با توجه به مصداقی بودن فرض پرسش، تشخیص موضوع و انطباق آن با قانون از وظایف قضایی رسیدگی کننده به دعوی است و بنظر اینجانب پاسخ به پرسش مطروحه نیازمند ورود در ماهیت پرونده و بررسی ادله موجود و رسیدگی قضایی است که از حوزه اعلام نظریه هیات عالی خارج است.
نظر اکثریت
چون در فرض سوال تقصیر وجود دارد و موردی هم که مستند به تقصیر مرتکب باشد از موارد شبه عمد خواهد بود و خود مرتکب باید دیه را پرداخت نماید لذا در ابتدای امر باید از پزشکی قانونی استعلام گردد که آیا رابطه استناد و سببیت بین رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه وجود دارد یا خیر و چنانچه پاسخ مثبت باشد آیا این میزان تاثیر اعلامی می‌تواند باعث فوت گردد یا خیر بنابراین اگر پاسخ مثبت باشد مرتکب مسئول پرداخت دیه می‌باشد و ارتباطی با درصد اعلامی ندارد و همین که رفتار ارتکابی باعث مرگ شود برای انتساب جنایت کفایت می‌کند و میزان تاثیر ارتباطی با استناد ندارد و حتی یک درصد هم می‌تواند باعث مرگ شود لذا بابت تسبیب درقتل قابل تعقیب است.
نظر اقلیت
اگر ملاک را فرض سوال بدانیم درست است که بحث تقصیر را داریم و باید مشمول ماده 291 قانون مجازات اسلامی شود اما چون رفتار را نسبت به شخص معینی انجام نداده و مجنی علیه معین نبوده از موارد شبه عمدی خارج میگردد و اگر چنانچه در تصادف های رانندگی این مورد را از موارد شبه عمد محسوب می‌کنیم یک اشتباه در رویه می‌باشد لذا به علت اینکه شخص مشخص نمی‌باشد و در شبه عمد نیز حتما باید قصد رفتار نسبت به مجنی علیه مشخص و معین وجود داشته باشد بنابراین مورد از موارد خطای محض است و عاقله باید دیه را پرداخت کند.