وضعیت اجرای رای صادره از دادگاه کیفری فاقد صلاحیت ذاتی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/02
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد

موضوع

وضعیت اجرای رای صادره از دادگاه کیفری فاقد صلاحیت ذاتی

پرسش

چنانچه قاضی اجرای احکام کیفری، متوجه شود، دادگاه بدوی صادرکننده رای قطعی، فاقد صلاحیت ذاتی بوده است و محکوم علیه نیز به دلیل همان اتهام در حبس باشد، با چه تکلیفی مواجه است؟ وضعیت ادامه اجرای حکم حبس به چه صورت خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

در فرض پرسش که قاضی اجرای احکام کیفری، دادگاه صادر کننده حکم قطعی را فاقد صلاحیت ذاتی می داند، با توجه به اینکه با لحاظ مواد 489 و 494 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری، صدور دستور، اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها است و موجب قانونی جهت توقف اجرای رای جز در موارد منصوص نظیر ماده 478 قانون صدر الذکر وجود ندارد، بنابراین قاضی اجرای احکام کیفری مکلف بر اجرای حکم قطعی بوده و چنانچه رأی صادره واجد اشکال قانونی از نظر وی باشد باید مراتب را مطابق مقررات ماده 477 قانون مزبور به مقامات مربوطه از طریق دادستان گزارش نماید.

نظر اکثریت

قاضی اجرای احکام کیفری باید با ساز و کارهای قانونی، مانع از اجرای چنین حکمی شود. مهمترین استدلال‌های بیان شده توسط این قضات بدین شرح بوده است:
1- مسایل مربوط به صلاحیت محاکم جزو قواعد آمره است و نادیده گرفتن قواعد آمره همواره موجب بطلان یا بی اعتباری موضوع است. در این مورد، قاضی صادرکننده رای با نادیده گرفتن صلاحیت ذاتی (به طور غیرعمدی) علاوه بر اینکه مرتکب تخلف انتظامی شده است (بند 5 ماده 15 قانون نظارت بر رفتار قضات)، رایی برخلاف قانون صادر کرده است. قاضی اجرای احکام کیفری نمی‌تواند اجراکننده امر خلاف قانون باشد و چشم خود را بر مواردی که به صراحت برخلاف قانون است ببندد. به همین جهت بوده است که ماده 491 قانون آیین دادرسی کیفری‌ (1392) بیان می دارد: «هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری، رأی صادره را از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادرکننده رأی قطعی اعلام و مطابق تصمیم دادگاه اقدام می کند.» در نتیجه، قاضی اجرای احکام کیفری، صلاحیت احراز امر خلاف قانون و تکلیف به این موضوع را دارد.
2- توقیف این شخص که از مرحله تحقیقات و یا رسیدگی در دادگاه به دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت بوده است و (به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم)، در مرحله اجرای حکم، محکومیت قطعی وی به زندان اعلام شده است، می‌تواند مصداقی از توقیف غیرقانونی باشد؛ زیرا توقیف یا حبس به موجب تصمیم مرجعی بوده است که صلاحیت لازم برای این امر را نداشته است. به دنبال آن، قاضی اجرای احکام نیز اطلاع دارد که این شخص برخلاف قانون در حبس است و زمانی که دستور تعیین یا تجدید وقت نظارت را می‌دهد به نوعی در این توقیف غیرقانونی دخیل است.
3- حبس و بازداشت با این شرایط از نظر شرعی نیز محل اشکال است؛ بنابراین در این فرض باید از طریق اعاده دادرسی در قالب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری یا تبصره‌های آن اقدام شود. در این صورت، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند مراتب را به دادستان اعلام نماید و از طریق رییس کل دادگستری استان اقدام شود. منتهی از آنجایی که ممکن است فرایند اعاده دادرسی چندین ماه طول بکشد و حبس محکوم علیه در این مدت فاقد وجاهت قانونی باشد باید از طریق ساز وکارهای قانونی، مانند مرخصی و یا ساز و کارهای پیش بینی شده در ماده 77 قانون مجازات اسلامی در جهت جلوگیری از تضییع حق محکوم علیه اقدام شود.

نظر اقلیت

قاضی اجرای احکام کیفری، تکلیفی ندارد و باید رای صادره را اجرا نماید. مهمترین استدلال‌های بیان شده توسط این گروه از قضات بدین شرح بوده است:
1- رای صادره، قطعی و لازم الاجرا است؛ قاضی اجرای احکام، تکلیفی در این خصوص ندارد و باید رای صادره را اجرا نماید.
2- به موجب ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1379)، «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.» بنابراین، قاضی اجرای احکام کیفری چنین صلاحیت و اختیاری ندارد که در خصوص صلاحیت داشتن یا نداشتن مرجع صدور رای، اظهارنظر نماید. علاوه بر این اگر برای قاضی اجرای احکام کیفری چنین اختیاری را قایل باشیم که در هر مورد صلاحیت مرجع صادرکننده رای را بررسی نماید موجب بروز نوعی بی نظمی خواهد شد.