تاریخ نظریه: 1401/09/30
شماره نظریه: 7/1401/778
شماره پرونده: 1401-186/1-778 ک
استعلام:
با توجه به این‌که قانونگذار در ماده 583 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در خصوص عنوان بزه ارتکابی مقرر در این ماده از سه واژه «توقیف»، «حبس» و «مخفی کردن» استفاده نموده، مستدعی است اظهار نظر فرمایید آیا این واژگان هر یک بار مفهوم خاصی دارند و یا این‌که این الفاظ صرفاً مترادف بوده و همگی به معنای همان حبس می‌باشد؟ همچنین در صورتی که شخصی در خیابان در حال قدم زدن یا حتی رانندگی باشد، عده‌ای مثلاً 3 نفر وی را متوقف کرده و یا به تعبیری جلوی وی را مسدود کرده و مانع فرار وی شوند یا در جایی که شخصی قصد فرار از مکانی یا محلی را دارد ولی عده‌ای مانع فرار وی شوند و جلوی او را بگیرند و سپس با وی درگیر شوند، صرف نظر از تعدد عناوین اتهامی در مثال مورد اشاره، آیا عنوان توقیف غیر قانونی بر عمل ارتکابی صدق می‌کند؟ یا این‌که لازمه تحقق اعمال ارتکابی فوق، استمرار زمان است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مفهوم واژگان مذکور در قانون محمول بر معانی عرفی است؛ مگر این‌که در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد. واژگان «توقیف، حبس، مخفی کردن به عنف» که در ماده 583 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 آمده است و در قانون تعریف نشده‌اند، مترادف نیستند و ماهیت این رفتارها با یکدیگر متفاوت است.
«توقیف» یا «بازداشت» به معنی سلب آزادی موقتی رفت و آمد بدون مجوز قانونی است که با دستگیر کردن شخص و جلوگیری از رفت و آمد آزادانه وی در مدت نسبتاً کوتاهی صورت می‌گیرد و نباید لزوماً در مکان محصوری باشد.
«حبس یا زندانی کردن» به معنی نگهداری کسی در زندان در غیر مواردی است که قانون تجویز نموده و نوعاً در مکان معین و محصوری همانند اتاق یا خودرو انجام می‌گیرد؛ مانند این‌که با وصف انقضای محکومیت حبس، مسئولین زندان عمداً از آزادی شخص محکوم، جلوگیری کنند یا یکی از مسئولین مذکور در ماده 583 قانون پیش‌گفته، دستور حبس کسی را در غیر مواردی که در قانون تجویز شده، صادر کند.
«مخفی کردن به عنف» به معنای پنهان کردن فرد از دید و اطلاع دیگران بدون رضای او است و لازمه این کار، تدارک محلی برای مخفی کردن است؛ هرچند این محل می‌تواند سربسته نباشد؛ البته این رفتار گاهی ممکن است با عنوان توقیف غیر قانونی همسو باشد. قطعاً «توقیف، حبس، مخفی کردن به عنف» موضوع ماده 583 قانون یادشده باید در مدتی باشد که عرفاً این عناوین به آن صدق کند و در نهایت احراز تحقق هر یک از رفتارها و انطباق مصادیق با قانون با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.