صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/14
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
ادغام پرونده های اجرایی مجزا
پرسش
چنانچه در دو پرونده اجرائی مجزا، محکوم له و محکوم علیه، واحد باشند ولی اسباب محکومیت بی ارتباط باشد آیا مجوزی برای ادغام پرونده های اجرایی وجود دارد؟ (در دو خواسته مطالبه طلب بوده است)
نظر هیئت عالی
ادغام پرونده های اجرائی در واحد اجرای احکام مدنی که به طور متمرکز نسبت به اجرای احکام قطعی اقدام می‌نماید، بلامانع است واین امر باعث تسهیل و تسریع در امر اجرا می‌شود؛ لیکن در صورتی که در پرونده های متعدد اجرائی، محکوم له و محکوم علیه واحد باشد، الزامی به ادغام آن ها وجود ندارد و قضیه مطروحه منصرف از حکم ماده 103 قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد؛ ذکر این نکته لازم است که ادغام پرونده های اجرائی برای انجام عملیات اجرائی واحد منع قانونی ندارد، جز در مواردی که اجرائیه های دیگری نیز علیه محکوم علیه از سوی اشخاص ثالث صادر شده که در این مورد مطابق ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی باید اجرای حکم با رعایت حق تقدم هریک از محکوم لهم به عمل آید.
نظر اکثریت
مطابق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی (اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.) ملاحظه می‌شود کلیه عملیات اجرائی دائر مدار برگ اجرائیه است. هر پرونده برگ اجرائیه مجزائی دارد. آنچه از مجموع مواد اجرای احکام مدنی استنباط می‌شود این است که برای هر پرونده برگ اجرائی مجزائی صادر می‌گردد و عملیات اجرا حول و محور این برگه است. ادغام در اجرائیه وجاهت قانونی ندارد. ادغام دو پرونده اجرائی دارای توالی فاسدی است از جمله اینکه چنانچه ادغام صورت گیرد و رای یکی از پرونده ها از طرق فوق العاده شکایت نقض گردد مشکلات اجرائی پیش خواهد آمد.به طور کل در قانون اجرای احکام مدنی مجوزی برای ادغام پرونده های اجرائی که محکوم له و محکوم علیه آن واحد هستند وجود ندارد فرقی نمی کندکه اسباب محکومیت به همدیگر ارتباط داشته باشند یا خیر مقایسه مرحله اجرا با مرحله رسیدگی موضوع ماده 103 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قیاس مع الفارق است زیرا فلسفه ادغام در ماده 103 با آنچه که در مرحله اجرا وجود دارد کاملاً متفاوت است.
نظر اقلیت
از آنجایی که در مرحله رسیدگی مطابق ماده 103 قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی که ارتباط کامل به همدیگر داشته باشند تواماً رسیدگی خواهد شد لذا با اتخاذ وحدت ملاک از این ماده ادغام پرونده های اجرائی که محکوم له و محکوم علیه آن واحد است منعی ندارد و اساساً در قانون اجرای احکام مدنی منعی در این خصوص وارد نشده است.