صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/05
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
حدوث اختلاف بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان
پرسش
الف) با عنایت به مواد 395 و 426 و 454 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب پس از حدوث اختلاف بین قضات دادگاه تجدید نظر استان و اضافه شدن عضو دیگر، مستشار جدید می بایست درباره همه اتهامات مطروحه (اعم از موارد اختلافی و نیز موارد اتفاقی) اظهار نظر نماید یا آنکه مأموریتش فقط اعلام نظر در موضع اختلاف بین قضات شعبه است؟
ب) در صورت قائل شدن به لزوم اظهار نظر مستشار جدید فقط نسبت به اتهام مورد اختلاف، نحوه صدور رأی درباره اتهامی که قضات شعبه اتفاق نظر بر آن داشته اند و اتهامی که مستشار جدید با یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر هم عقیده شده است چگونه خواهد بود؟ آیا دو رأی جداگانه درباره دو اتهام صادر شود یا یک رأی با تفکیک اتهام و قضات انشاءکننده آن ؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی به شماره 7/94/2007- 94/7/20 به شرح زیر مورد تائید اعضاء هیات عالی است:
مستفاد از ماده 395 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که اضافه شدن عضو قضایی به ترکیب دادگاه کیفری یک، صرفاً به منظور مشارکت در صدور رای در مواردی است که اکثریت آراء حاصل نگردیده باشد و با فرض اعلام ختم رسیدگی در پرونده امر، تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه مجدد فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین؛ در فرض مطروحه عضو قضایی اضافه شده با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی معمول، نظر قضایی خود را اعلام خواهد داشت و چنانچه با هریک از دو نظریه قبلی اعلام شده موافق باشد مراتب موافقت خود را با نظر مربوط اعلام خواهد داشت و در این صورت نظریه اکثریت حاصل خواهد شد، ضمناً در فرض سوال که هیات قضایی در خصوص موضوع مطروحه به اکثریت نرسیده، مجاز به انشاء رای نیست و باید شخص سوم به هیأت ملحق شود تا مذاکره ادامه یابد و اکثریتی در خصوص موضوع ایجاد گردد و سپس بر اساس نظر اکثریت رأی انشاء گردد و فقط رأی اکثریت و نظر اقلیت نوشته می‌شود نه اینکه هریک از اعضاء جداگانه نظر خود را مرقوم دارد.
نظر اکثریت
بنظر می‌رسد صدور دو رأی در یک دادنامه صحیح نباشد؛ چرا که علی القاعده بایستی هر یک از قضات اعم از رئیس دادگاه و هر یک از مستشاران نظر خویش را در پرونده اعلام نمایند و در یک دادنامه در مورد اتهامات متهم اظهار نظر خواهد شد و در ذیل دادنامه هر سه قاضی دادگاه تجدیدنظر امضا خواهند نمود و تاکنون صدور دو رأی جداگانه در یک دادنامه با امضاهای مجزا رویه معمول قضایی نبوده است؛ البته بدیهی است مستشار دوم فقط در مورد بزه دوم یعنی خیانت در امانت که مورد اختلاف رییس و مستشار دادگاه بوده است، اظهار نظر خواهد کرد؛ چرا که در خصوص بزه اول یعنی کلاهبرداری قبلاً توسط رئیس و مستشار دادگاه اظهار نظر بعمل آمده است.
نظر اقلیت
با توجه به عمومات قانون من جمله ماده 366 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان داشته: « هر گاه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم موجب طولانی شدن جریان دادرسی شود، دادگاه در مورد اتهاماتی که تحقیقات آنها کامل است مبادرت به صدور رأی می‌نماید.» بنظر می‌رسد در رابطه با سوال که در قسمت نخست اتهام متهم که به فرض کلاهبرداری بوده است و رئیس دادگاه و احد از قضات (مستشار) نظر به برائت متهم حکم صادر کرده اند مستشار دیگر در این خصوص وظیفه ای ندارد و بایستی فقط نسبت به قسمت دیگر پرونده که موضوع اتهام متهم به خیانت در امانت است، اظهار نظر نماید؛ فلذا بهتر است یک رأی صادر شود. در قسمت بالای رأی رئیس شعبه و مستشار شعبه که با برائت متهم در مورد کلاهبرداری موافق هستند حکم به برائت وی صادر نمایند و در قسمت دیگر رأی، مستشار دادگاه و مستشار دوم که جهت اظهار نظر تعیین شده است در مورد خیانت در امانت اظهار نظر نمایند. پس در یک دادنامه در دو قسمت رأی صادر خواهد شد. در قسمت بالای رأی رئیس دادگاه و مستشار دادگاه در مورد کلاهبرداری، برائت (با امضای آنان) و در قسمت پایین رأی در مورد خیانت در امانت دو مستشار دیگر که با هم همنظر هستند رأی صادر خواهند نمود (با امضای آنان).